المنبر التونسي (الانتخابات التشريعية) – انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد غلق جميع مراكز الإقتراع بكامل تراب الجمهورية باستثناء المراكز التي وقع التمديد في توقيت إلى غلقها إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.
ووفق آخر تحيين للهيئة العليا المستقبة للانتخابات، فإن نسبة الإقبال على الإقتراع بلغت إلى حدود الثالثة بعد الظهر، 7،19 بالمائة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن عن توجه 656 الفا و915 ناخبا الى صناديق الاقتراع الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من عموم الناخبين المسجلين آليا واراديا في الانتخابات التشريعية، والذي يفوق عددهم 9 ملايين ناخب.
وأضاف بوعسكر، خلال نقطة اعلامية ثانية، انعقدت بالمركز الاعلامي المخصص للانتخابات التشريعية بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، ان عملية التصويت انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا لتتواصل الى الساعة السادسة مساء في اغلب الدوائر الانتخابية بتونس وفي الخارج، والى الساعة الثامنة مساء بجزيرة جربة ومدينة جرجيس من ولاية مدنين.
وذكر أن جميع مكاتب الاقتراع ستشرع بعد غلق المراكز في عملية الفرز الحضوري في المكاتب، وان جميع الهيئات الفرعية ستنتقل الى مراكز التجميع بداية من الليلة لاستقبال محاضر الفرز من شتى المكاتب، مفيدا بانه بداية من الغد الاحد، سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفحّص هذه المحاضر المحالة اليها من الهيئات الفرعية، قبل الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وفي رده على اسئلة الحضور من الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية، صرح عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري بان 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار ان فيها اما مترشح وحيد أو مترشحين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.
وأفاد بان هيئة الانتخابات، ستتولى الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى مبدئيا يوم 19 جانفي 2023 ، ليتم بعد 15 يوما الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية.
كما اعتبر التليلي أن نسبة الاقبال على الانتخابات تعد “متوسطة”، نظرا الى ان عملية الاقتراع مازالت متواصلة، مضيفا ان عملية التصويت عادة ما تشهد ارتفاعا في النسق في الساعات الاخيرة ، وخاصة من قبل فئة الشباب.
وأكد بخصوص مسألة الجرائم والمخالفات الانتخابية ، أن هيئة الانتخابات جندت 1806 عون رقابة للحملة الانتخابية، لمراقبة الأنشطة الميدانية وكل ماله علاقة بتمويل الحملات، نظرا لما لهذه المخالفات من تأثير كبير على المسار الانتخابي ككل وعلى نتائجه.
