المنبر التونسي (تردي الوضع التنموي) – سجّل بيان المجلس الجهوي للاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي انعقد، اليوم الخميس 12 جانفي 2023، تحت شعار “منتصرون لتونس.. مدافعون عن منظّمتنا وقياداتها المنتخبة… وفاء للمؤسسين”، بإشراف الأمين العام المساعد للاتّحاد حفيظ حفيظ، على المستوى السياسي الوطني ضرب النسيج السياسي بكلّ مكوناته ممّا أفرز تدنيا كبيرا في نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة وتكريس نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة لعودة الاستبداد وحكم الفرد إلى جانب انتهاج رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة سياسة المرور بقوّة على عدّة مستويات من تجلياتها المرسوم 117 والمنشورين 20 و21 وغياب المحكمة الدستورية وبقيّة الهيئات الدستورية مع غياب استراتيجيّة تشاركيّة، خاصّة فيما يتعلق بلجنة صياغة الدستور والقانون الانتخابي وميزانية 2023 وارتهان الحكومة لصندوق النقد الدولي من خلال حصر مصادر تمويل الميزانية العمومية 2023 في القروض الخارجية دون التعويل على الموارد الوطنية والذاتية مما يغرق البلاد في مزيد الديون إضافة إلى تعمد الحكومة تكريس سياسة تكميم الأفواه وضرب الحريات العامّة والفردية عبر المرسوم 54 ومحاكمة الإاعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
كما سجّل بيان المجلس الجهوي للاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تواصل العمل بسياسة التفويت الممنهج في المؤسّسات العمومية ومؤسّسات القطاع العام استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي وبقيّة الجهات الماليّة المقرضة عبر محاولة الشروع في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 وتنامي الاحتكار واستفحال الاقتصاد الموازي والتدهور المستمر للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين الإجراء وفشل الحكومة في وضع سياسة واضحة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع في فياب تام لأجهزة الدولة مع توسّع دائرة التهرب الضريبي وتجاهل الحكومة ورئيس الدولة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل واعتماد سياسة إلغاء الدعم التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الشعب وتواصل نزيف الصندوق الوطني للتامين على المرض وتردي خدماته نتيجة الارتفاع المشط لاسعار الادوية والخدمات الصحية وعدم تحيين قائمة الامراض التي يتكفل بها الصندوق.
كما سجّل بيان المجلس الجهوي على مستوى الوضع البيئي بالجهة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها وتعهداتها في إيجاد حلّ جذري وناجع للوضع البيئي المتردي بصفاقس وتنصل رئاسة الجمهورية ووزيرة البيئة ووالي صفاقس المقال من تعهداتهم السابقة بتوفير الحلول اللازمة قبل فصل صيف 2022 من أجل حقّ أبناء الجهة في العيش في بيئة سليمة، وكذلك استفحال مخاطر الوضع البيئي بصفاقس وتنامي المصبّات العشوائيّة ممّا ينذر بكارثة صحيّة جراء حرق النفايات في محاولة للتخلّص منها مما زاد في حدّة الأزمة وسبب حالات اختناق وتسمّم هوائي.
وأما على مستوى الوضع التنموي بصفاقس، فإنّ بيان المجلس الجهوي للاتّحاد سجّل استمرار تردي الوضع التنموي وعدم إنجاز المشاريع المبرمجة كالمترو الخفيف والمكتبة الرقمية والمشاريع البديلة على أرض السياب والمدينة الرياضية وميناء المياه العميقة بالصخيرة.
وخلص بيان المجلس الجهوي للاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى المطالبة بالالغاء الفوري للمنشور 21 وتطبيق كلّ الاتفاقيات المبرمة مع الاتّحاد العام التونسي للشغل والإلغاء الفوري لكلّ إجراءات التخلّي عن منظومة الدعم مع التمسّك بعدم إلغاء الدعم وبعدم التفويت كلّيا أو جزئيا في المؤسّسات العموميّة والعمل على إنقاذها والرفض القطعي لتركيز محطّات إنتاج الطاقة الكهربائية الخاصّة بمنطقة الصخيرة والتمسّك بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤسّسة وطنية وسحب الأمر 105 إلى جانب المطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 422 ورفض كلّ أشكال التصرّف في عقارات وممتلكات اتصالات تونس.
كما تضمن البيان رفض مشروع اللزمة الذي يستهدف الجنوب الشرقي وخاّصة صفاقس في إطار خوصصة الديوان الوطني للتطهير.
وطالب البيان أيضا بإسراع إنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفتح باب الانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية لسدّ الشغورات وإصلاح المنظومة الجبائيّة وتطبيق كلّ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وإنجاز الخطط التنموية والمشاريع المعطلة وتجديد أسطول النقل البري والبحري بالجهة مع التصدّي للشركات الأهلية التي تمس ديمومة السكك الحديدية مثل الشركة الأهلية لنقل الفسفاط في الحوض المنجمي ومراجعة قانون 35 لسنة 2010 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والإاسراع بإمضاء الملاحق التعديليّة بالقطاع الخاصّ والإسراع بالبتّ في قضايا الثلب والتشويه التي طالت القيادات النقابيّة وطنيا وجهويا التي رفعها الاتّحاد والتعاطي معها بكلّ شفافية.
وتضمن البيان إشارة إلى تفويض المجلس الجهوي للمكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل لرفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من تسبّب وتورّط في الجريمة البيئية بصفاقس.
