المنبر التونسي (مناخ الأعمال) – يرى عدة خبراء ومؤسسات مختصة في إدارة الأعمال أن نجاح تونس في تطبيق إستراتجية تحسين مناخ الأعمال التي تمت المصادقة على 185 من بين 229 إجراء خلال اجتماعين سابقين لمجالس وزارية على دفعات والتي ستمكن تونس من تخفيض ترتيبها العالمي في المجال ب20 نقطة على الأقل وذلك إذا ما تم تنفيذ جزء من هذه الإستراتيجية ولكن يجب أن يكون مناخ الأعمال مبسطا ويستجيب لحاجيات كل صنف من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
ويذكر أن تونس تحتل المرتبة 78 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ، بعد أن كانت في المرتبة 46 عام 2012.
8 مبادئ ومن الإجراءات تحسين مردوية ميناء رادس وتحديث حوكمة الموانئ التجارية
وتم اعتماد ثمانية مبادئ رئيسية أثناء التحضير للحوار بين القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال والابتكار ومن أبرزها ضرورة أن تتوافق الإستراتيجية مع الخطة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية.
وبين المدير العام لمناخ الأعمال بالوزارة محمد بن عبيد بأن القواعد التي تنبني عليها هذه الإستراتيجية تقوم على اعتماد ضرائب مبسطة للشركات حديثة التأسيس (أقل من سنتين) والتي يتراوح حجم مبيعاتها بين 100 و300 ألف دينار وستسعى إلى تقليص البيروقراطية بتخفيف ورقمنة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتخفيف الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجيستية بتحسين مردوية ميناء رادس وتحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية.
مراجعة الإطار التنظيمي للشركات الناشئة ونظام معلومات وطني موحد
وبين عبيد أن من بين الإجراءات المتفق عليها ضمن ال27 إجراء المصادق عليه في مرحلة أولى هي إنشاء خريطة رقمية للأراضي المتاحة للاستثمار ومراجعة الإطار التنظيمي للشركات الناشئة: Startup Act 2.0 والتفويض للبنوك المحلية لتمويل الإنفاق الاستثماري بالعملات الأجنبية وإنشاء نظام معلومات وطني موحد يربط جميع المعلومات ورقمنة عملية الحصول على تصاريح البناء والسماح بإنشاء حسابات بالعملة الأجنبية للأفراد المقيمين إنشاء منطقة حرة ومركز مالي “المركز المالي التونسي الدولي” توضيح تعريف حالة “المقيم” و “غير المقيم” للمستثمرين.
إنشاء مراكز قضائية لدعاوى الأعمال ونظام رقمي لإدارة سجلات الأعمال التجارية
وتركز الإستراتيجية على إنشاء مراكز قضائية لدعاوى الأعمال بتعميم الغرف بالمناطق التجارية وتطوير نظام رقمي لإدارة سجلات الأعمال التجارية (J share) ورقمنة المدفوعات وتكاليف المحكمة وإنشاء منصة شكاوى للشركات والمستثمرين والمواطنين لتسهيل الشحنة والوساطة مع جميع الإدارات ومساعدة الإدارات على تنفيذ قبول التوقيع الإلكتروني، وتشجيع البنوك التونسية على تطوير شبكات في إفريقيا عبر آليات الحوافز ورفع سقف كلفة الاستيراد إلى 100 ألف دينار للشركات الصناعية دون ضمانات بنكية بالمقابل ورفع سقف 20 ألف دينار مقدما للواردات من الشركات الصناعية، وإطلاق منصة الإقرار الضريبي المقتطع لضمان تحكم أفضل في إدارة الضرائب وتبسيط إجراءات الإقرار لدافع الضرائب ورقمنة إجراءات الحصول على شهادة تسوية الوضع الضريبي لتحويل الدخل أو الأرباح إلى الخارج.
