المنبر التونسي (مؤشر مدركات الفساد) – أفادت منظمة « أنا يقظ »، بأن تونس حلت في المرتبة 85 عالميا من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، الذي نشرته اليوم الثلاثاء منظمة الشفافية الدولية، وهي المرتبة الأدنى التي تحل بها تونس منذ سنة 2012.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن تونس تحصلت على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو ما يجعلها تتراجع بأربع نقاط مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة الى أنه أدنى عدد من النقاط تحصل عليها تونس منذ 7 سنوات.
واعتبرت أن الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام في تونس، يعود إلى عدة أسباب أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة اعتباطية، وفق تقديرها، منذ أكثر من سنة ونصف، مما أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة، وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم من جهة أخرى.
وبينت أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتعلّق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أدى إلى تجميد قانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، وتوقف الهيئة عن قبول التصاريح بمكاسب ومصالح الموظفين العموميين وأصحاب الوظائف العليا في الدولة المشمولين بالتصريح بالمكاسب.
كما لاحظت أن غياب مجلس نواب منتخب لمدة تجاوزت السنة، بالإضافة إلى تحصين رئيس الجمهورية لمراسيمه من الطعن أمام القضاء، ساهما في انعدام الرقابة البرلمانية أو القضائية على مختلف الأجهزة الحكومية وسياستها العمومية، وضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية وهو التوازن بين السلط والرقابة فيما بينها والمساءلة العامة لمؤسسات الدّولة.
وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين مجلس مؤقت منعدم الصلاحيات الضامنة لاستقلال قراره، بالإضافة إلى رفض وزيرة العدل تنفيذ القرارات القضائية المتعلّقة بإرجاع القضاة الذين تمّ إعفاؤهم، وتعمد رئيس الدولة عرقلة الحركة القضائية السنوية، ساهمت كلها في خلق حالة من التململ والخوف في صفوف القضاة، وضرب نزاهة المنظومة القضائية ككلّ.
وخلصت إلى أن انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية، وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية، أدت إلى رفع مؤسسات التصنيف لمُستويات مدركات الفساد في القطاع العام، لافتة الانتباه إلى أن السياسات التي كان من المفترض أن تساهم في الحد من الفساد ومنع انتشاره، على غرار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها.
واعتبرت المنظمة، أن مؤشر مدركات الفساد الأخير يعد حلقة إضافية في سلسلة تراجع تونس في أغلب المؤشرات، مما قد ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين ليس فقط للجانب الاقتصادي، بل أيضاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون على الجميع ومحاربة الفساد السياسي.
