امضاء اتفاقية شراكة بين وزارات المرأة والشؤون الاجتماعية والتشغيل

وتتضمن هذه الاتفاقية جملة من الالتزامات، من أهمها تمكين العاملات المنزليات اقتصاديا وادراجهن صلب الاقتصاد التشاركي التضامني وبرمجة دورات تكوينية في مجال الصحة والسلامة المهنية لحمايتهن من التعرض للحوادث اثناء القيام بعملهن فضلا عن احداث قاعدة بيانات خاصة بعاملات المنازل ووضع الية لرصد الشكاوي وبث ومضات توعوية لكسر الصور النمطية ومزيد التعريف بالقانون عدد 37، وفق ما أفادت به وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى.
وقالت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن في كلمة بالمناسبة، ان هذه الاتفاقية تعد انطلاقة فعلية لتعديل مسار هذه الفئة المجتمعية وتكريس حق عملة المنازل في العمل اللائق دون تمييز واحترام الكرامة الانسانية، مذكرة بان القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي جاء ببادرة من الوزارة، يهدف إلى الحفاظ على كرامة عملة المنازل ورفع جميع أشكال الهشاشة عنهم لتمكينهم من جميع الحقوق على غرار بقية الفئات الشغلية.
وفسرت الوزيرة انه لحسن تنفيذ القانون 37 عملت وزارات الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والعدل والداخلية، وفق مقاربة تشاركية لصياغة انموذج عقد عمل منزلي لتنظيم العلاقة الشغلية بين الاجير والمؤجر وصياغة دليل اجراءات خاصة به.
وقد تم على هامش موكب توقيع هذه الاتفاقية، الاعلان عن جاهزية انموذج عقد العمل المنزلي وامضاء هذا العقد من قبل وزيري التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
ويهدف عقد العمل المنزلي الى حماية عملة المنازل والانتقال بهذه الفئة من العمل غير المنظم الى العمل المنظم ومن كل أشكال الاستغلال والظروف غير اللائقة الى الحماية والتمكين والعمل اللائق.
ويلتزم المؤجر بمقتضى انموذج عقد العمل المنزلي بالخصوص، بتوفير المواد الاولية الضرورية لانجاز العمل المنزلي وتوفير ظروف العمل اللائق للعاملة ومطابقة شروط الصحة والسلامة المهنية وايداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل ولدى قسم تفقدية الشغل
فضلا عن تسجيل العاملة المنزلية لدى صندوق الضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستجوبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في المجال.
كما ويلتزم الأجير بالخصوص بوجوب توخي سلوك مهني ومثالي قوامه الامانة والانضباط والمواظبة على العمل وموافاة المؤجر بما يفيد السلامة من الامراض المعدية والخضوع للرقابة الطبية عند الاقتضاء الى جانب المحافظة على سرية المعطيات الشخصية للعائلة المشغلة حتى بعد الانقطاع عن العمل واحترام توقيت العمل وعدم القيام بأعمال من شانها الحاق الضرر بمصالح المؤجر او غيره.