المنبر التونسي (تيسير استعادة الأموال المنهوبة) – جددت تونس المطالبة بإيجاد حلول مستدامة لأزمة الديون، على غرار تحويلها إلى مشاريع تنموية، وبتذليل العقبات لتيسير استعادة الأموال المنهوبة لفائدة شعوب الدول المتضرّرة، والوفاء بالوعود التي قُطعت بشأن التمويل المناخي لدعم جهود التصدي والتأقلم مع تأثيرات تغيّر المناخ.
وطالب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمناسبة مشاركته، بتكليف من رئيس الجمهورية في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية يومي 21 و 22 جانفي الجاري، تحت عنوان « عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب »، بالتسريع في إصلاح المنظومة الماليّة الدوليّة باتجاه إكسابها أكثر عدالة و نجاعة وتمثيلا لدول الجنوب.
وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية اليوم الإثنين 22 جانفي 2024، أن نبيل عمار نبه من مخاطر اتساع رقعة الفقر في العالم وتزايد التّفاوت في مستويات التنمية بين دول الشمال و الجنوب، داعيا الدول المتقدمة إلى أن تعي أنّ هذه الفجوة التنموية لم تعد في مصلحتها، من منطلق تشابك المصالح وترابط المصير.
وأبرز الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود للمحافظة على مكاسب التنمية وتعزيزها في الدول النامية، ودعم صمودها في مواجهة هذه الأوضاع في إطار التضامن الدولي والمسؤوليّة المشتركة ولكن المتباينة والمنافع المتبادلة، وبالاعتماد على آليات تعاون مستجدة.
وتحدث الوزير عن ضرورة تسريع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، معتبرا أن ذلك يعد أقلُّ ما يمكن أن تقدّمه الدول المتقدّمة لهذه الدول مقابل استقطابها لكفاءاتها وأدمغتها المهاجرة دون أي استثمار في تكوينها.
وعلى صعيد آخر، قال نبيل عمّار إن « عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب »، يقتضي ألا نترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا، مؤكدا أنّ الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجموعة الدولية أمام ضرورة توحيد ومضاعفة جهودها وتحركاتها من أجل وضع حدّ لسفك الدماء والاستعمار، ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة للحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه.
كما جدّد رفض تونس لازدواجية المعايير ولأيّ محاولة للمساواة بين الجلاد والضحيّة أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وبخصوص قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 زائد الصين، تحت عنوان « عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب »، بين وزير الخارجية أن هذا المبتغى، الذي يختزل أهمَّ مقاصد خطة 2030 للتنمية المستدامة، لا يزال بعيد المنال بعد التعثر الكبير في تنفيذ أهداف هذه الخطة خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي لازلنا نعيش تحت وقعها، دون أن نكون سببا فيها، وفي ظل تحديات تمويل التنمية وارتفاع أعباء الديون وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية والانقسامات الجيوستراتيجية.
