المنبر التونسي (اقتصاد وتكنولوجيا مالية) – في خطوة مفصلية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وعصرنة المعاملات المالية، تم الإعلان عن إرساء منظومة تنظيمية متطورة تهدف إلى إعادة هيكلة نشاط مؤسسات الدفع وضبط قواعد عملها في تونس، وذلك بمقتضى المنشور/النظام عدد 10 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر.
ويأتي هذا النص القانوني تتويجاً لتقييم شامل للتجارب الميدانية ومسارات منح التراخيص التي انطلقت منذ سنة 2021، فاتحاً آفاقاً واعدة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير بيئة مالية رقمية مرنة وآمنة.
52 فصلاً لتعزيز الأمان والشفافية الرقابية
يشتمل النص الجديد على 52 فصلاً مفصلاً، تضع معايير تقنية وتشغيلية صارمة تضمن استقرار وسلامة المعاملات، وأبرزها:
-
شروط التهيئة والانتصاب: تدقيق المعايير الهيكلية والتقنية اللازمة لتركيز مقرات وفروع مؤسسات الدفع.
-
التحقق من الهوية (KYC) والأمان: إرساء بروتوكولات مشددة للتعرف الرقمي على أصحاب الحسابات، دعماً لجهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
-
التصاريح على الشرف والحوكمة: ترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية لدى المسيرين والقائمين على إدارة هذه المنصات.
-
الرقابة المحاسبية والإحصائية: تخصيص ملحق تطبيقي يحدد بدقة الكشوفات الدورية والبيانات الاحترازية والإحصائية الواجب تقديمها بانتظام إلى البنك المركزي التونسي.
شراكة استراتيجية: البنوك، البريد، ومؤسسات الدفع
لا يسعى الإطار الجديد إلى خلق منافسة غير متكافئة، بل إلى إرساء تكامل متوازن بين الفاعلين التقليديين (البنوك والبريد التونسي) ومؤسسات الدفع كشركات تكنولوجيا مالية (Fintech).
وتشكل هذه المؤسسات قاطرة الابتكار لتقديم حلول سريعة وميسرة ومنخفضة التكلفة، مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع عبر الهاتف الجوال، بما يستجيب لحاجيات المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع الصغرى.
رهان تقليص التعامل نقداً «Decashing»
تتجاوز هذه الخطوة مجرد التنظيم الإداري لتلامس جوهر الاقتصاد الوطني، حيث تهدف إلى كسر هيمنة المعاملات النقدية (الكاش) عبر:
-
التحول السلس إلى المعاملات اللاتلامسية: تحفيز استخدام المحافظ الرقمية في المشتريات اليومية وسداد الفواتير.
-
توسيع الشمول المالي: تمكين الفئات غير المتعاملة مع البنوك وسكان المناطق الداخلية من خدمات الدفع الرقمي بيسر وأمان.
-
دعم الشفافية الاقتصادية: إدماج جزء هام من الاقتصاد الموازي ضمن الدورة المالية الرسمية والشفافة.
ويكرس هذا الإطار الجديد الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتوسّع العملي لوسائل الدفع المتطورة في تونس.
#تونس#الدفع_الرقمي#البنك_المركزي_التونسي#الشمول_المالي#التكنولوجيا_المالية#FintechTN#اقتصاد_تونس#المنبر_التونسي
##FintechTN#PaiementNumerique#BCT#InclusionFinanciere#Decashing##EconomieTunisienne#Banque
