المنبر التونسي (إدانة قانون المصالحة) – أصدر حزب العمال، اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2017، بيانا جدد فيه رفضه لمشروع "قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة". الحزب اعتبر أن القانون يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب، خدمة للوبيّات الفساد وأزلام الدكتاتوريّة العائدين بقوّة إلى مفاصل القرار السّياسي والإداري عبر حزبي "نداء تونس" و"حركة النّهضة".
حزب العمال اعتبر الإصرار على تمرير هذا القانون "دوسا للدّستور وضربا لمسار العدالة الانتقاليّة وحلقة متقدّمة من حلقات الالتفاف على الثّورة وإعادة منظومة الحكم القديم بممارساتها ومؤسّساتها ورموزها" هذا ما أكده الحزب.
