شبهات فساد بإحدى وكالات الشركة التونسية للشحن والترصيف

وذكّرت هيئة مكافحة الفساد، بـأنها كانت قد تعهّدت بالملف بعد تلقيها تبليغا من مسؤول بإحدى وكالات الشركة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بخصوص عدة تجاوزات وممارسات غير قانونية. وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي وثبت وجود الإخلالات التالية:

-شبهة الإهمال العمد لرافعة 45 طن تم اقتناؤها سنة 2009 بثمن يبلغ حوالي 300 ألف دينار بغاية بيعها قطع غيار في حين أنها في حالة حسنة لأنه لم يقع استغلالها سوى سنة واحدة.

-تجاوزات وإخلالات طالت عملية التفويت في 14 آلة رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي قدره 25 ألف دينار والحال أنه مبلغ زهيد ولا يتطابق مع القيمة الحقيقية للتجهيزات التي تم بيعها في إطار البتة المجراة سنة 2016.

– شبهة إهمال رافعة 32 طن تم استعمالها بطريقة خاطئة مما تسبب في كسرها للتعلّل من اجل تسوغ رافعات من شركات خاصة

– اختفاء كميات مهمة من المعدات الباهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط وعند تفطّن الحارس وإعلامه للمسؤولين طلبوا منه التكتم على الموضوع،

– اختفاء معدّات كهربائية معدّة لتفريغ بواخر الحبوب ورغم إعلام المسؤولين إلاّ أنهم لم يتولوا فتح تحقيق،

– استغلال بعض المسؤولين للوظيفة والصفة قصد تمكين شركات خاصة بعينها من عقود تفريغ البواخر

– إتلاف مراسلة واردة من الشركة الوطنية للسكك الحديدة طلبا لخدمة تفريغ البواخر المعبأة بالسكك الحديدية

– التخاذل في إصلاح رافعة بعد تحذير السائق من عطب سيصيب المحرك، ليتمّ بعد ذلك إصلاحها بمبلغ يفوق 10 ألاف دينار.