المنبر التونسي (منتدى الحقوق) – اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، ان الأزمة الإنسانية بجرجيس تطرح من جديد ما ناضل من أجله منذ سنوات لذلك.
وأضاف المنتدى انه تبدو أولويات الدولة مركزة على منع الاجتياز وتسخير اقصى الإمكانيات لذلك وتطمين الجار الأوروبي على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود.
ودعا السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات الصّد القسري التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين.
كما جدد المنتدى الدعوة الى ضرورة انشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم واعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع القيام اخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة.
كما ندد بما اعتبره استجابة ضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للازمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم.
في المقابل، وجه المنتدى تحية الى كافة أهالي جرجيس على التضامن الذي أبدوه مع عائلات المفقودين وخص بالتحيّة بحارة جرجيس بتنسيق من جمعية البحار التنموية البيئية على ما بذلوه ويبذلونه لإعلاء المقاربات الإنسانية في البحر ويكبر تضحياتهم ومجهوداتهم.
ويرى المنتدى ان تصريحات الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين حول فاجعة جرجيس، “تنفيه الوقائع حيث تعيش مدينة جرجيس على وقع الأزمة الإنسانية وسط تخلي الدولة عن واجباتها وتقاعسها في الوقوف الى جانب عائلات أهالي مما اضطر أهالي المنطقة وبحارتها للتعويل على امكانياتهم الذاتية للبحث عن مصير المفقودين”. مشيرا الى انه وفي نفس فترة الازمة أي منذ 21 سبتمبر الى اليوم أحبطت الوحدات البحرية أكثر 129 عملية اجتياز.
