البرلمان: المصادقة على مشروع قانون الإتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين تونس وكوريا

المنبر التونسي (المساعدة العمومية للتنمية بين تونس وكوريا) – صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا وذلك بــ119 نعم و5 محتفظين ودون رافضويحتوي هذا الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في تونس بتاريخ 11 أوت 2023 ، على 12 فصلا تتعلق أساسا بالأهداف والتراتيب الفرعية ومساهمات الحكومة الكورية ومساهمات الحكومة التونسية والامتيازات والاعفاءات والفوائد الممنوحة لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي ولممثليها وموظفيها من جهة، وللخبراء الحكوميين والمتطوعيين وللمعدات والآلات واللوازم التي تقدمها الحكومة الكورية إلى الجمهورية التونسية لإنجاز البرامج المنضوية تحت هذا الاتفاق الإطاري من جهة أخرى.

كما يتضمن الاتفاق على فصول تتعلق بالمتابعة والتقييم وتسوية النزاعات والدخول حيز النفاذ. وسيمكّن من مزيد تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة للشراكة.

ويرمي هذا الاتفاق الإطاري من خلال جملة هذه الفصول، إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين الطرفين على أن تُضبط الشروط والإجراءات التفصيلية للبرامج المحددة للمساعدات الممنوحة من قبل الحكومة الكورية بمقتضى ترتيبات فرعية بين الطرفين.

وتتّخذ المساعدات التنموية التي تقدّمها الحكومة الكورية للجمهورية التونسية عدة أشكال من بينها مشاركة التونسيين في تربصات تكوينية بجمهورية كوريا وإيفاد خبراء حكوميين ومتطوعيين كوريين إلى الجمهورية التونسية لإنجاز برامج تكوين، فضلا عن توفير معدات وآلات ولوازم للحكومة في إطار البرامج المنضوية تحت هذا الاتفاق الإطاري وكذلك بناء المنشآت اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

وتسمح الحكومة التونسية بمقتضى هذا الاتفاق الإطاري للوكالة الكورية للتعاون الدولي بفتح مكتب على أراضيها وتمنحه الاعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد المعدات والآلات والسيارات والمواد والمعدات الأخرى الضرورية لنشاطه. كما تمنح لممثلي المكتب وموظفيه الاعفاء من الضريبة على الدخل ومن المعاليم الديوانية عند توريد الأمتعة الشخصية والمعدات المنزلية والمواد الأخرى.