عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية: الداخلية تُوضّح

المنبر التونسي ( عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية: الداخلية تُوضّح ) _ أفادت وزارة الداخلية، في ردها على سؤال كتابي وجهته لها ثلاث نائبات بمجلس نواب الشعب، بأنّ أسباب عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية، يعود إلى جملة من الأسباب من بينها نقص الموارد البشرية والمالية بالبلديات، وغياب التخطيط الاستراتيجي ووجود بعض الإشكاليات القانونية، فضلا عن أزمة الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وكانت النائبات بالبرلمان أسماء الدرويش وريم الصغير ومها عامر، قد وجّهن سؤالا إلى وزير الداخليّة بتاريخ 7 مارس الماضي، حول أسباب عدم تفعيل القانون عدد 49 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 ، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقه من طرف البلديات في المجالات التي تعود إليها بالنظر.

وأكّدت الداخلية في إجابتها التي نشرها البرلمان أول أمس الاربعاء على موقعه الرسمي، أنّه ضمانا لانخراط البلديات في حسن تنفيذ القانون المذكور، يتم حاليا العمل على عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية على مستوى اسناد التراخيص، وتوفير التمويلات الضرورية خاصة في مجالات النظافة والعناية بالبيئة، ومراجعة النصوص القانونية (إضافة إمكانية اللجوء للتفاوض المباشر في إبرام عقود الشراكة) وتوفير مرافقة فنية للبلديات على غرار برنامج تكوين ودعم قدرات الإطارات البلدية في مجال عقود الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على المستوى الضريبي والاجرائي لتشجيعه على الشراكة مع البلديات.

وبينت أن القانون عدد 49 أوكل مهمة تصور ومتابعة وتنفيذ وتقييم المشاريع المنجزة بين القطاعين العام والخاص، لكل من المجلس الاستراتيجي والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة الحكومة، وذلك بالاستعانة بالخبراء ومكاتب الخبرة.