المنبر التونسي (قانون الشغل الجديد) – أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، بأن “العديد من الإدارات في القطاعيْن العام والخاص تتمرّد على قانون الشغل الجديد”، مشيرًا إلى أنّ “عدّة شركات بادرت بترسيم مئات العمال بعد صدور القانون، لكن في المقابل لجأت مؤسسات أخرى إلى طرد العمال بدل إدماجهم، مستفيدة من الثغرات القانونية التي تسمح بصرف تعويضات مالية مقابل الطرد”.
وأوضح طرشون، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم الاربعاء، أنه “عاين شخصيًا وضعيات عمال عالقين دون ترسيم ودون عقود مناولة، ما جعلهم عرضة لفقدان أجورهم وخدماتهم الاجتماعية”، لافتًا إلى أن “350 عاملًا في شركة الخطوط التونسية وضعيّتهم معلّقة حاليًّا”.
