المنبر التونسي (قوارير الغاز المنزلي) – أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن قرار تعليق نشاط القطاع يومي 12 و13 جانفي 2026، وذلك على خلفية ما وصفته بتواصل تجاهل السلطات لمطالب المهنيين وتفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع عام انعقد يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 وضمّ كافة المنخرطين في الغرفة النقابية، حيث تمت مناقشة جملة من الإشكاليات المتراكمة، والتي أدت، وفق نص البلاغ، إلى تكبّد موزعي الغاز خسائر مالية فادحة جعلت من “استمرار تقديم الخدمات ومواصلة النشاط أمرا شبه مستحيل”.
وأوضحت الغرفة أن أبرز النقاط العالقة تتمثل في عدم تعديل القرار الصادر في 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، مؤكدة أن بعض بنوده “غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع”، وستكون له تداعيات سلبية على نسق تزويد السوق بمادة حيوية على غرار الغاز المنزلي.
كما انتقدت الغرفة عدم صرف الزيادة المقدرة بـ300 مليم في منحة التوزيع لفائدة المهنيين خلال سنوات 2023 و2024 و2025 رغم الارتفاع الكبير في كلفة التوزيع، إضافة إلى غياب برمجة زيادات مستقبلية لمنحة التوزيع لسنوات 2026 و2027 و2028 بما يتماشى مع الزيادات المقررة في أجور العمال ضمن ميزانية الدولة.
ومن بين الملفات العالقة كذلك الإشكال المتعلق بالخصم من المورد لموزعي “شركة عجيل غاز” للفترة الممتدة بين 2023 و2025، والذي لم يجد بعد طريقه إلى الحل وفق ما جاء في نصّ البلاغ.
