وأوضح الهيكلان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، أن الإعفاء الديواني المطالب به يشمل الألواح واللاقطات الشمسية الفولطوضوئية، والبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، والمكونات الأساسية المرتبطة بها، إضافة إلى كل المعدات المساهمة مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر متجددة.
واعتبرت الغرفة والمجمع أن هذه المطالب لا تمثل امتيازات جبائية قطاعية بل إجراءات استراتيجية لخدمة المصلحة الوطنية وتخفيف العبء عن المواطن، مشيرين إلى أن السياسة الجبائية يجب أن تكون أداة لتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وفق نص الرسالة.
وبيّن المصدر ذاته أن تخفيض كلفة التجهيزات سيوسع قاعدة المستفيدين من الطاقة الشمسية من مواطنين ومؤسسات، ويساهم في تقليص استهلاك الطاقة التقليدية مستقبلا، وتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء، فضلا عن الحد من الحاجة إلى الواردات الطاقية وخلق مواطن شغل جديدة.
ودعا المهنيون، من جهة أخرى، إلى فتح حوار مؤسساتي عاجل يجمع مجلس نواب الشعب والحكومة والمهنيين والهياكل المعنية بالطاقة، من أجل صياغة حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي تسرع التحول نحو منظومة طاقية أكثر أمنا واستدامة وتنافسية.
#الطاقة_الفولطوضوئية #الاتحاد_التونسي_للصناعة_والتجارة_والصناعات_التقليدية #المعاليم_الديوانية
