إن المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المجتمع في دورته الثانية لسنة 2015 يوم 16 جوان الجاري بتونس بعد استعراضه للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد:
1. يؤكد من جديد على دقة وخطورة الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي بلغ حدا أصبح يهدد بصفة مباشرة جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء والمؤسسات المهيكلة ومواطن الشغل. كما يلفت الانتباه إلى التدهور المستمر لجميع المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقلص الاستثمار وغلق المؤسسات وارتفاع نسبة المديونية.
2. يعتبر أن الإصلاحات الجوهرية التي يتم التشاور حولها الآن والمتعلقة خاصة بمجلة الاستثمارات والإصلاح الجبائي والبنكي والإداري والتربية والتكوين ضرورية وهامة وتؤسس لمنظومة تنموية جديدة تتماشى ومقتضيات الوضع الجديد الذي تعيشه تونس وانتظارات وتطلعات مختلف الجهات وجميع المواطنين بمختلف فئاتهم. والمجلس يؤكد على ضرورة ضبط آجال محددة لهذه الإصلاحات مع ضمان تكاملها وتناسقها.
و اعتبارا إلى أن المفعول الحقيقي لهذه الإصلاحات لا يمكن تسجيله إلا على المدى المتوسط فإن المجلس الإداري يلفت الانتباه إلى ضرورة وضع مخطط استراتيجي على المدى القصير لتدارك الوضع وضمان استرجاع الاقتصاد لنسقه العادي.
3. يلح على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي بالبلاد بالتوافق السريع بين الأطراف المعنية على هدنة اجتماعية تكون حافزا على العمل والمبادرة والإستثمار وبعث المزيد من المؤسسات واسترجاع تونس لمكانتها وجاذبيتها كوجهة مميزة للاستثمار الداخلي والخارجي. والمجلس يعتبر أن أبعاد تحسين المناخ الإجتماعي تتجاوز النواحي الإقتصادية لتشمل المجهود الوطني لضمان أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.
4. يؤكد على أهمية اقرار اجراءات عاجلة وإحداث الرجّة النفسية الضرورية بالإعلان عن الغاء الإجراء المتعلق بإخضاع المؤسسات التصديرية للأداء لتفادي ادماجها في تعقيدات منظومة جبائية هي الآن محل مراجعة.
5. يعتبر أن اقرار اجراءات فورية لإدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة المهيكلة ومكافحة التهريب وتقليص مجال العمل بنظام الأداء التقديري من شأنه أن يدعم مداخيل الدولة بصفة حساسة ويضمن المزيد من الشفافية والعدالة.
6. يؤكد على ضرورة إعادة النظر في العقد الاجتماعي في صيغته التي أعدت في بداية سنة 2013 وفي مشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتوسيع الحوار ليشمل كافة الأطراف والمنظمات المهنية المعنية حتى نرتقي بالعلاقات الاجتماعية من وضع المواجهة والمزايدات الذي تعاني منه البلاد اليوم إلى مفهوم الشراكة والتعاون والحوار المسؤول .
والمجلس الإداري لكنفدرالية يعتبر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمثل فرصة هامة لإقرار العديد من الإجراءات الجريئة والمتأكدة لإنقاذ اقتصادنا وحماية المصالح العليا لتونس ولجميع التونسيين.
