المنبر التونسي (دور الجيش حماية المنشآت الحساسة) – قال وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشانى، في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة 12 ماي 2017، "إن الجيش الوطني ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد، وليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون".
الحرشاني أكد أن قرار رئيس الجمهورية " قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولا يمسّ من الحريات"، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسي ينص على أن " قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار القانون". مضيفا أن الفصل 18 ينص على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
فرحات الحرشاني أشار إلى أن الوحدات العسكرية، تقوم منذ سنوات عديدة بحماية حقول النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي، وعززت تواجدها في السنوات الأخيرة في ظل التهديدات الحالية، وقامت مؤخرا بتأمين منشآت أخرى في مناطق متفرقة من البلاد والتي عرفت العديد من الاضطرابات.
