تفاقم عجز الميزانية خلال الثلاثي الأول من 2017

0

المنبر التونسي (تفاقم العجز التجاري) – أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع موفى مارس 2017، تفاقم عجز الميزانية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وذلك استنادا إلى ما ورد في التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي في ماي 2017 حول "التطورات الاقتصادية والنقدية".

ولئن تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 5,5 بالمائة (مقابل تراجع بنسبة 1,9 بالمائة سنة قبل ذلك)، فقد انخفضت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 2,9 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.

ويفسر هذا التطور بتراجع المداخيل غير الجبائية، التي استعادت نسقها العادي بعد ان عرفت نموا استثنائيا سنة 2016 وارتفعت مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف (زيادة بـ1,5 بالمائة مقابل تراجع بـ17,4 بالمائة) بفضل تحسن الضريبة على الدخل (نمو بـ9,6 بالمائة)، والذي خفف بتقلص الأداءات على الشركات.

يذكر أن قسطا من عائدات الضريبة على الشركات، بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية، احتسبت بداية شهر أفريل.

وشهدت عائدات الأداءات المباشرة تطورا بما يعادل 3ر8 بالمائة وذلك خاصة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (زيادة ب13,1 بالمائة) والأداء على القيمة المضافة (+9,7 بالمائة).

وعرفت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 7,6 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، (مقابل نمو بنسبة 8ر25 بالمائة في 2016) وذلك رغم التطور السريع لنفقات التأجير (نمو 14,6 بالمائة مقابل نمو بـ16,9 بالمائة) والذي كان في تباين مع تدني التدخلات والتحويلات.

على صعيد آخر، يلاحظ حسن تنفيذ لنفقات رأس المال التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر16 بالمائة.

وإزاء تفاقم عجز الميزانية، خلال الثلاثي الأول من 2017، كان على خزينة الدولة تكثيف لجوئها الى التمويل الداخلي والخارجي على حد السواء.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.