المنبر التونسي (نداء تونس) – قرّر حزب حركة نداء تونس، مساء اليوم الخميس 1 جوان 2017، " تتبع النائبة صابرين القوبنطيني قضائيا حتى تثبت ادعاءاتها واتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة ".
الحزب نبه، في بيان أصدره، وحمل إمضاء مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي، إلى "خطورة ما يحصل هذه المدة من إطلاق ممنهج لحملة من الإشاعات".
دعا البيان مختلف الفاعلين في المجال السياسي والمدني والإعلامي إلى "الارتفاع بمستوى التنافس والحوار إلى الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والديمقراطي حفاظا على المسار الديمقراطي بالبلاد"، بحسب نص البيان.
وكان سفيان السليطي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أفاد في تصريح إعلامي ، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات النائبة صابرين القوبنطيني، المتعلقة بتداول معطيات خطيرة خلال أحد اجتماعات حزب حركة نداء تونس، تخص التآمر على أمن الدولة وتهديد الأمن القومي للبلاد.
السليطي أوضح أن النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج "الماتينال" على أمواج إذاعة "شمس أف أم"، حيث تطرقت إلى "تداول معطيات خطيرة في اجتماع سابق لحركة نداء تونس تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي"، مبينة أن هذه المعطيات "تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري".
للتذكير فإن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، قررت مساء يوم الأربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة إلى غاية انعقاد مؤتمر الحزب، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا، معللة قرارها "بسلوكها المسيء إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله".
