المنبر التونسي (مكافحة الفساد) – صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، في إجتماعها اليوم الخميس 8 جوان 2017، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبعد التذكير بكافة الأعمال والإستماعات التي عقدتها اللجنة بخصوص مشروع القانون، والتصويت عليه برمته، جدد أعضاء اللجنة في تقريرهم التأكيد على ضرورة استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية نظرا لترابط المشروعين، ملاحظين أن إحالة المشروعين على الجلسة العامة تكون وفقا لما تقتضيه الوجاهة القانونية، حسب تقديرهم.
وفي جانب آخر، قامت اللجنة بضبط برنامج عملها، قبل الشروع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية، حيث قررت عقدت أول جلسة استماع مساء يوم الثلاثاء القادم إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وستتولى اللجنة بعد ذلك، برمجة سلسلة من جلسات الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني، ممن استجابوا لدعوة اللجنة بتقديم ملاحظات كتابية حول مشروع القانون.
كما اتفق أعضاء اللجنة على تنظيم أيام برلمانية قصد إتاحة المجال لمختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون لتقديم مقترحاتها.
