المنبر التونسي (محاربة الفساد) – اعتبر منسق شبكة "دستورنا"، جوهر بن مبارك، يوم الجمعة 9 جوان 2017، أن محاربة الفساد ليست موضوع تصريحات وإرادة سياسية فقط لكنها تتطلب أيضا وضع أهداف واستراتيجيات وخاصة آليات، وقال إنه منذ يوم 23 ماي المنقضي، تاريخ إنطلاق حملة الايقافات ضد عدد من رموز الفساد في تونس إلى اليوم، لم يتم فتح أي ملف فساد.
وأوضح في تصريح إعلامي، على هامش جلسة حوراية نظمتها منظمة "أنا يقظ" بالعاصمة حول مآل حرب الحكومة على الفساد ، أنه ورغم خروج رئيس الحكومة في بعض وسائل الإعلام وتحدثه عن هذه الحملة، إلا أنه لم يضع تصورا متكاملا لمحاربة الفساد في تونس، متسائلا عن الآليات التي ستضعها الحكومة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لمحاربة الفساد وتفكيك الرابطة بين الاقتصاد المنظم والاقتصاد الموازي، والذي يتطلب منهجية وأدواتا ورؤية وتصورا على المدى المتوسط والطويل وهو ما لم نره إلى حد الآن، على حد قوله.
وذكر بن مبارك، خلال الجلسة الحوارية، أنه من المهم دعم أية إشارة تصدر في اتجاه الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين وتعليق الآمال عليها، لكن الإشارات التي نتلاقاها في هذا الخصوص متناقضة على غرار ملف "مارينا قمرت"، والذي رفع، في ما يتعلق به، المكلف العام بنزاعات الدولة دعوة قضائية جزائية وجّه فيها اتهامات بالتلاعب بالمال العام والاستيلاء على الأملاك العامة ضد الشركاء في شركة "مارينا قمرت"، وهم الرئيس المدير العام، كريم ميلاد، وسليم شيبوب بنصيب مصادر، والشركاء القطريين، وفي المقابل أصدرت وزيرة السياحة بيانا رسميا باسم وزارة السياحة يفيد بأن الملف سليم من الناحية القانونية، علما وأن كلاهما يمثل الدولة التونسية لكن بمواقف متباينة، وفق تعبيره.
وقال إن التناقض يبرز أيضا في خروج رئيس الحكومة وتصريحه بأنه اختار تونس لكن في المقابل وفي نفس التوقيت تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، معتبرا أن هذه الحرب لا ترتقي إلى مستوى استيعاب غضب الشارع حول انتشار الفساد بشكل غير مسبوق، ولا تعدو أن تكون سوى "حركة سياسية" لرئيس الحكومة أكثر منها استراتيجية فعلية لمحاربة الفساد.
وأضاف قوله "ومع هذا ننتظر أن يتم التقدم بالفعل نحو الخطوة الموالية في الحرب على الفساد والمتمثلة في وضع تصور واقتراح آليات لمحاربة الفساد مع وضع منظومات تشريعية"، وفق تقديره.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول نجاعة التشريعات الحالية في التعاطي مع الفساد، أفاد بن مبارك بأن المشرع أصدر قوانين هامة في هذا الصدد، ويوجد في الوقت الحالي قانون معطل أمام البرلمان يتعلق بالإثراء غير المشروع الذي يمكن الدولة من المساءلة حول مصادر الثروة، مع وجوب مراجعة عدد من القوانين الأخرى وتغيير المنظومة الإدارية وطريقة عملها.
