المنبر التونسي (التحوير الوزاري) – أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام والنشر سامي الطاهري أنه سيتم الاعلان رسميا عن التحوير الوزاري، يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017، “إذا ما سارت الأمور بصورة عادية وطبيعية“.
وأشار الطاهري إلى ما أسماه بـ”تنامي واحتداد التسابق بين الأطراف المعنية بالمسألة لتقديم مرشحيها لاسيما حزبي نداء تونس وحركة النهضة منذ التوجه نحو اقرار تحوير وزاري واسع مما تسبب في تأخر الإعلان عن التحوير وتعطيل دواليب الدولة وشل مؤسساتها خلال الفترة الأخيرة“.
وكشف عن عدم تقديم الاتحاد لمرشحين أو تمثيله في الحكومة بأسماء مقابل تقديمه لرؤية واضحة تقوم على 4 مبادئ أساسية وهي أن يكون التحوير عميقا وأن يتم من خلاله اعادة هيكلة الحكومة لاسيما بفصل وزارات عن بعضها بعد أن أثبتت عملية الضم فشلها فضلا عن التقليص من عدد أعضاء الحكومة وكتابات الدولة.
وأضاف في هذا السياق أن من بين مبادئ هذه الرؤية أيضا ضرورة تجنب تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد أو لديهم قضايا منشورة أمام القضاء تفاديا لأي استقالة اضطرارية محتملة تربك عمل الحكومة لاحقا حسب رأيه الى جانب تبني أعضاء الحكومة الجدد للأولويات الواردة في وثيقة قرطاج عمليا.
الاتحاد اعترض على بعض الأسماء المقترحة في التحوير الوزاري
وبعد أن أشار الى أن المنظمة الشغيلة تولي أهمية كبرى في هذا التحوير الوزاري لملفات هامة على غرار ملفي العودة المدرسية واعداد مشروع ميزانية 2018، أوضح الطاهري أن الاتحاد اعترض على بعض الأسماء المقترحة في هذا التحوير مشددا على أن الكلمة الفصل تبقى لرئيس الحكومة الذي يتحمل المسؤولية الاولى في تشكيل فريقه الحكومي وتبعات خياراته سواء كانت صائبة أو خاطئة.
واعتبر في هذا الصدد أنه من الحكمة أن يتولى رئيس الحكومة استشارة عدد من الأطراف السياسية في التحوير الوزاري من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل حتى وان لم تقدم هذه المنظمة أسماء ولم تكن ممثلة في الحكومة وذلك باعتبارها احدى الأطراف الفاعلة في المشهد العام حسب تقديره.
