وأضافت بوشماوي، خلال اشرافها على المجلس الوطني للاتحاد، أن منظمة الأعراف قدمت مقترحات حقيقية وحلولا واقعية للخروج من الأزمة.
وذكرت بأن تونس حققت بعد الثورة نجاحا سياسيا كبيرا ولكن هذا النجاح على المستوى السياسي لم يرافقه نجاحا اقتصاديا مشيرة أن البلاد تعيش ازمة اقتصادية حادة وعميقة تتمظهر في عديد المستويات منها تواصل المديونية العمومية وتفاقمها والانهيار الكبير لقيمة الدينار التونسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن والعجز التجاري المتواصل وعجز المؤسسات العمومية.
وفيما يتعلق بقانون المالية 2018، أكدت ابوشماوي أن الاتحاد قدم العديد من الاقتراحات الواضحة التي تساهم في تقليل عجز الميزانية وديمومة المؤسسات الاقتصادية واستمرارها دون الارهاق بالضغط الجبائي مشددة ان الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية وديمومتها هو واجب ورسالة تاريخية لابد أن يضطلع بها كل اعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية.
وأكد الحاضرون في الاجتماع على الضغط الجبائي الكبير، الذي تتعرض له المؤسسات بالإضافة الى عديد الصعوبات التي تواجه الكثير من القطاعات خاصة ما جاء من فصول وضرائب في مشروع قانون المالية 2018.
