المنبر التونسي (يوسف الشاهد) – أوصى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، بالاستمرار في حملة مراقبة مسالك التوزيع وضرب الاحتكار ووضع المقدرة الشرائية للمواطن على رأس أوليات الحكومة وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة عقب الاجتماع.
وعبر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن ارتياحه لفتح الاعتمادات المخصصة للمجلس الاعلى للقضاء بعد التوصل الى اتفاق بين الاطراف المعنية مما يدعم عمل المجلس وفق نص البلاغ.
وصادق المجلس بعد استعراض بيانات متعلقة بالوضع الامني وبتفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وتطور التجارة والداخلية على 5 مشاريع قوانين يتعلق الاول بالموافقة على عقد قرض مبرم بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاق مبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الاندماج الاقتصادي للشباب.
ويتعلق مشروع القانون الثالث باتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج التنمية الجهوية الادماجية في ما يتعلق مشروع القانون الرابع باتفاقية بيع لاجل بين تونس والبنك الاسلامي للتنمية بشان المساهمة في سدي السعيدة والقلعة الكبرى والمنشآت المرتبطه بهما في حين تعلق المشروع الخامس بالقانون الاساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري.
وصادق المجلس كذلك على امرين حكوميين يتعلق الاول باحداث وحدتي تصرف حسب الاهداف لانجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الاقل نموا ويتعلق الثاني بانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع الاوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وفق ذات البلاغ.
