المنبر التونسي (الوظيفة العمومية) – تعد الوظيفة العمومية من أبرز القطاعات المشغلة للمرأة في تونس ففي سنة 2016 امراة واحدة على كل أربع نساء عاملات تشتغل في الوظيفة العمومية أي بنسبة 26 بالمائة مقابل 17 بالمائة للرجال، وفق نتائج دراسة حول « تواجد المراة بالوظيفة العمومية ونفاذها الى مواقع القرار».
وأفادت المديرة العامة برئاسة الحكومة خولة العبيدي خلال ملتقى بتونس خصص اليوم الجمعة لتقديم نتائج هذه الدراسة، ان نسبة النساء المكلفات بخطط وظيفية بالوظيفة العمومية، بلغت 8ر35 بالمائة سنة 2016 مؤكدة ان تكليف النساء بخطط وظيفية لا يجب ان يخفي النسبة الضئيلة لتقلد المراة لمناصب عليا حيث لا تتعدى نسبة حضور المراة في خطة مدير عام 25 بالمائة وفي خطة مدير 1ر30 بالمائة وفي خطة كاهية مدير 8ر33 بالاضافة الى خطة رئيس مصلحة التي سجلت اعلى نسبة لحضور النساء ب 2ر40 بالمائة.
واضافت العبيدي انه بهدف الحد من الفوارق التي رصدتها هذه الدراسة، تم اقتراح عدد من التوصيات وضبط برنامج عمل يتضمن بالخصوص العمل على اعداد ونشر المعطيات الخاصة بتواجد المراة في الوظيفة وتحيينها دوريا وتحليلها ومزيد توسعة مجال الدراسات والمعارف حول المسائل ذات العلاقة بالتمييز على اساس النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية الى جانب اعتماد نظارات النوع الاجتماعي لتحليل الاطار التشريعي والقانوني ووضع مخطط لتعزيز القدرات في مجال القيادة لفائدة النساء في الوظيفة العمومية والسعي الى تحقيق الملاءمة بين الحياة المهنية والحياة العائلية والشخصية.
من جهته ابرز الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني في افتتاح الملتقى ان رئاسة الحكومة تولي اهمية كبرى لمسالة حضور المراة في الوظيفة العمومية وتقلدها للمناصب العليا ونفاذها لمواقع صنع القرار شانها شان زميلها الرجل، وللوصول الى هذا الهدف قال انه يتعين عدم الاقتصار على مراجعة القوانين والنصوص الترتيبية بل يجب ادراج مقاربة النوع الاجتماعي عند تصور وتخطيط واعداد وتنفيذ ومراجعة السياسات العمومية في مختلف المجالات.
وأضاف كاتب عام الحكومة في هذا الخصوص انه تم منذ سنة 2016 احداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المراة والرجل الذي يعمل على ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على كل اشكال التمييز بين المراة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات من خلال اعداد مخطط وطني تنتج عنه مخططات قطاعية يتم تنفيذها في مختلف المجالات.
ودعا الى مزيد تعميق الوعي باهمية المساواة بين المراة والرجل وتضافر الجهود بين جميع الفاعلين والمعنيين بالموضوع للعمل سويا لمزيد دعم حضور المراة في الوظيفة العمومية التونسية وخاصة على مستوى المسؤوليات والمناصب العليا.
وقال ان الدراسة التي تم اليوم تقديم نتائجها تعد اول دراسة شاملة تهم الوظيفة العمومية يتم انجازها بتونس، وانه لتوفير افضل ظروف النجاح لهذه الدراسة القيمة تم اعتماد منهجية تشاركية بين كل الاطراف المعنية لضمان الفاعلية والشفافية والموضوعية وللتعرف على واقع المراة في الوظيفة العمومية ونفاذها الى مواقع القرار، كما تم للغرض تكوين لجنة قيادة لمتابعة الدراسة وتنفيذ ما افرزته من توصيات في المجال.
وشددت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي بالمناسبة على ضرورة العمل اليوم على تطوير العقليات في اتجاه تحقيق المساواة الفعلية بين المراة والرجل داخل الفضاء العام والخاص مبرزة ان توفر الارادة السياسية الداعمة لذلك، بدا بالدستور ومجلة الاحوال الشخصية وترسانة القوانين في المجال ومجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ولجنة الحريات الفردية والمساواة، ستساعد على الوصول الى تحقيق المساواة التامة.
واشارت الى انه في تونس ليس هنالك صراع او نزاع بين الرجل والمراة بل تكامل واحترام متبادل وهو ما مكن تونس من تبوء مناصب متقدمة دوليا في مجال المساواة بين الرجل والمراة.
أما عضو مجلس النواب جميلة الكسيكسي فقد اكدت من جهتها ان التمييز هو ظاهرة في كل المجتمعات وهو هيكلي ونظام يقوم عليه المجتمع كما انه قاسم مشترك بين كل الشعوب الا ان الحال في تونس يختلف وذلك بتواجد ارادة الاصلاح والقضاء على هذا التمييز بين الرجل والمراة مشيرة الى انه رغم كل الجهود في المجال الا ان الطريق ما زالت طويلة لتحقيق التمكين السياسي للمراة وبلوغ نسب محترمة في تقلد المناصب العليا في الوظيفة العمومية وفي البلاد ككل.
ولفتت الكسيكسي الى انه على مستوى البرلمان ليس هنالك سعي حقيقي لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في جميع المستويات والقطع مع الحيف الذي تتعرض له المراة، داعية في هذا الصدد الى ضرورة تكوين شبكة برلمانية لتحقيق التناصف المضمن بالدستور واحداث نقلة نوعية للمساهمة في الضغط على رئاسة الحكومة من اجل تمثيلية اكبر للمراة.
وللاشارة يتنزل هذا الملتقى في اطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة في جوان 2015 بين هيئة الامم المتحدة للمراة ورئاسة الحكومة التونسية حول دعم مؤسسة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوظيفة العمومية وتتضمن هذه الاتفاقية بالخصوص وضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وانتاج البيانات الكمية والنوعية حول نفاذ المراة الى مواقع المسؤولية في الوظيفة العمومية.
