وأكد الطيب، لدى إشرافه على حفل تكريم انتظم بمناسبة حصول المعهد الوطني للبحوث الزراعية على الجائزة الوطنية لاحسن مؤسسة بحث وتكنولوجيا لسنة 2017، انه سيتم دعم المعهد من خلال تاهيله وتحسينه على مراحل حتى يبلغ درجات أعلى من التطور والاشعاع والافادة للقطاع الفلاحي التونسي.
وذكر الوزير في ذات الإطار، بامضاء قراري إحداث وحدة التثمين وربط العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ووحدة التوثيق والبحث العلمي بالمعهد.
وتحدث الوزير في هذا السياق، عن أهمية البحث العلمي في تطوير المنظومة الفلاحية وبلوغ مستويات من الانتاج ذي القيمة المضافة مشيرا الى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتمكين الباحثين ومؤسساتهم من حقوق الاستنباط وخاصة بالنسبة للحبوب، التي ظلت معطلة لسنوات، بما يساهم في تحفيز المستنبطين وتدعيم الموارد المالية لمخابر ومؤسسات البحث في المجال.
وما انفك المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، منذ احداثه سنة 1913، يسهم في ابتكار واستحداث استراتيجيات لتطوير منظومة فلاحية تستجيب لمتطلبات المستهلك وبلوغ مستويات انتاج متطورة كما ونوعا، كفيلة بتحقيق الامن الغذائي كهدف رئيسي، وفق الطيب.
وحقق المعهد جملة من الانجازات الهامة شملت الاستحداثات في مجال الزراعات الكبرى وخاصة منها الحبوب، إذ وقع استنباط مجموعة لا تقل عن 120 صنفا غذائيا متأقلمة مع العديد من المناخات والاستعمالات اضافة إلى 28 صنفا علفيا و14 صنفا من البقول الغذائية و25 صنفا من الاشجار المثمرة والخضروات.
كما ساهم المعهد في تحسين المراعي والسلاسلات الحيوانية وجرد وتجميع وتقييم وتثمين والمحافظة على الموارد النباتية والحيوانية المحلية.
ومن جهة اخرى يعاني المعهد من جملة من الاشكاليات لا سيما منح اكثر من نصف محطات البحث الى مؤسسات اخرى خاصة برنامج التحسين الوراثي للحبوب علاوة على ضعف الامكانيات المالية والموارد البشرية، وفق ما افاد به « وات » مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، بوزيد نصراوي.
