المجلس الأعلى للتصدير يقرّ إجراءات لجعل قيمة الصادرات في مستوى 50 مليار دينار في 2020

0

المنبر التونسي (الصادرات) – رسم المجلس الأعلى للتصدير في اجتماعه الأول، تجاوز الصادرات التونسية قيمة 50 مليار دينار في أفق سنة 2020، كهدف رئيسي في إطار مناقشة الخطة الوطنية لدفع الصادرات، يوم الخميس 4 جانفي 2018.

واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يترأس المجلس، انه وحكومته ملتزمون بتفعيل دور المحركات الأساسية للنمو والمتعلقة بالاستثمار والتصدير والاستهلاك، وذلك في تصريح إعلامي عقب اجتماع المجلس، الذي يترأسه ويضم في تركيبته عدد من اعضاء الحكومة والهياكل العمومية المتدخلة في عملية التصدير والمنظمات المهنية الثلاث (الأعراف والفلاحة والشغالين).

وأفاد أنه ضمن هذا الإطار “التشاوري والتشاركي” تم اتخاذ 20 إجراء وأضاف “سنعمل وفق طرق علمية محددة” لضمان نمو الصادرات بأكثر من 20 بالمائة سنويا خلال الفترة 2018 / 2020. وأكد أن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير “خطوة ايجابية” وأنه سيجتمع مرة أخرى خلال شهر جوان 2018 لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

وتعلقت هذه الإجراءات بحسب وزير التجارة عمر الباهي بالترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات الى مستوى 40 مليون دينار في 2018 و80 مليون دينار في 2019 و100 مليون دينار في 2020 مع توفير اعتمادات فورية بقيمة 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق.

كما شملت منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات نحو السوق الإفريقية ويتعلق الأمر بتوفير 70 بالمائة من كلفة استكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير إلى جانب تحمل الدولة لـ50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو هذه السوق. وأوضح الباهي ان هذه الإجراءات تأتي في ظل ما توفره السوق الإفريقية من إمكانات هامة خاصة مع دخول تونس ابتداء من 2018 الى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتوقيعها اتفاقا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضم مجتمعة 700 مليون مستهلك. ويعد الهدف في هذا السياق مضاعفة قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الافريقية من 3 مليار دينار حاليا إلى 6 مليار دينار في افق 2020.

وبين أنه لتطوير قيمة الصادرات من 35 مليار دينار اليوم إلى 50 مليار دينار في 2020 سيتم احداث برامج خصوصية للمنظومات التصديرية في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية للقطاعات المصدرة (النسيج والملابس والاحذية والصناعات الغذائية والدوائية والميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيات الحديثة) إلى جانب إرساء ميثاق شرف لرسم الاهداف من التصدير بالنسبة لكل سنة.

وبخصوص تبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة أوضح وزير التجارة أنه ستتم أيضا رقمنة جميع اجراءات التصدير والتوريد وإدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة الى جانب إعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير وبالإجراءات الديوانية والمينائية معترف به وملزم للإدارة. كما تم إقرار العمل لكامل أيام الأسبوع بالنسبة لجميع المؤسسات والهياكل المعنية بالتصدير.

وفيما يتعلق بالترويج للمنتوج التونسي وصورة تونس في الخارج أكد وزير التجارة أنه سيتم توحيد جهود الهياكل العمومية المتدخلة في مجال دفع التصدير والمتعلقة بمركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للسياحة التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضم ميزانيات هذه الهياكل المتعلقة بالإشهار والترويج لفائدة برنامج اتصالي لمزيد الترويج للمنتوج التونسي “صنع في تونس”.

ولن يكون المصدر مطالبا، إذا تعدى مكوث الحاويات (المزمع تصديرها) بالموانئ 48 ساعة بالنسبة للمواد القابلة للتلف و72 بالنسبة للمواد غير القابلة للتلف، بدفع معاليم إضافية.

وعلى مستوى التطوير اللوجستي والنقل البحري، شملت الإجراءات، التي اقرها المجلس الأعلى للتصدير، الانطلاق في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والرصيفين عدد 8 و9 بميناء رادس وتهيئة وتعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونس قرطاج. كما سيتم توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية وإعادة فتح مكتب ليبيا فضلا عن دعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا وإحداث خط بحري مباشر باتجاه اسواق افريقيا الغربية (السنغال والكوت دي فوار والبينين).

يذكر ان المجلس يجتمع كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويضم في تركيبته عددا من اعضاء الحكومة والهياكل العمومية المتدخلة في عملية التصدير والمنظمات المهنية الثلاث (الأعراف والفلاحين والشغالين).

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.