المنبر التونسي (مجلس الوزراء) – أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح يوم الأربعاء 24 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض الخطة الوطنية للتشغيل وجملة من البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بـ:
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020”.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـ:
– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص الموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرّخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحليّة بولاية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3670 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكوّنات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة (معتمدية التضامن).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1996 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الخطة الوطنية للتشغيل والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية وهي دعم احداث مواطن الشغل من خلال وضع إطار قانوني للمبادر الذاتي (L’auto-entrepreneur) واحداث جيل جديد من الباعثين الى جانب اعتماد منهجية تقوم على ملائمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل وذلك بالترفيع في طاقة التكوين المهني ووضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشخيص المسالك التي تهم كبار المشغـّلين فضلا عن تحسين تشغيلية طالبي الشغل. كما تقوم الخطة الوطنية للتشغيل على معاجلة الاخلالات الهيكلية للبطالة عبر مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل ووضع برامج مهن الجوار.
وسيتم خلال السنة الجارية إعداد مخطط تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وتم الاستماع الى تقرير اللجنة الاقتصادية بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
