المنبر التونسي (المنظمة العالمية للسياحة) – صادقت جلسة عامة انعقدت، يوم الاربعاء 7 فيفري 2018، بمجلس نواب الشعب بباردو، على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الذي ينص على منح البلد المضيف لمقر المنظمة (اسبانيا) مقعدا إضافيا دائما في المجلس التنفيذي لها، بحيث لا يتأثر هذا المقعد بالتزيع الجغرافي لمقاعد المجلس.
وذكرت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، بأنّ هذه المصادقة لا يترتب عنها أي التزامات قانونية أو مادية بل ستسمح لتونس بالالتحاق بركب الدول الرائدة في مجال السياحة.
كما ستمكن المصادقة، من الانتفاع ببرامج التكوين والرسكلة التي تقدمها المنظمة والاستفادة من خبرات المنظمة الكفيلة بمساعدة تونس على تجاوز الظرف السياحي الصعب وكذلك الترويج للوجهة التونسية السياحية. وستتيح، ايضا، الفرصة لمزيد تعزيز العلاقات الصداقة والتعاون التونسي الاسباني والرفع من جودة إسداء الخدمات السياحية ودفع تبادل التجارب مع الدول الاخرى في مجال تنمية القطاع السياحي.
كما تطرقت وزيرة السياحة الى عدد من المسائل ومنها بالخصوص، إعداد مشاريع قوانين جديدة تهم قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمصوغ وإعادة هيكلة القطاع والمخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية وإعداد تصور جديد للقرى الحرفية بما يساهم في التشجيع على الابتكار والترويج.
وقد أثار النواب، في تدخلاتهم، جملة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع السياحي في تونس مذكرين على ان تحسن المداخيل السياحية يعود الفضل فيه الى نشاط السياحة الداخلية.
وطالبوا في هذا السياق، بتحسين الخدمات السياحية المسداة للسائح التونسي وبكلفة مناسبة (النائب رضا الدلاعي) وضرورة تدخل الوزارة لجعل المؤسسات السياحية تعتمد تعريفات تراعي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي (النائب هيكل بن بلقاسم).
وأفاد عدد اخر من النواب، أنّ الوزارة نجحت إلى حد ما في تجاوز ازمة القطاع بيد انها مطالبة بالانطلاق في عملية الاصلاح خاصة في ما يهم قطاع الصناعات التقليدية.
