المنبر التونسي (أنتخب) – البلدية هي أول هيكل لبعث روح الوعي في المواطنين وتكوين قاعدة شعبية مواطنة تمثل البيٍئة الأولى في بناء الدولة الديمقراطية في مضمونها.
لها دور كبير في تسيير المهام التي تخصها وأخذ القرارات المفيدة لحل مشاكل المواطنين اليومية وانجاز مشاريع البنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر بدون انقطاع
ودون تراجع في الجودة، كالعمل على بعث التصاميم العمرانية الحديثة وربط المواقع العمرانية بحركة النقل والمواصلات وضمان سكن لائق لجميع الشرائح الاجتماعية وتأهيل المناطق السكنية المهمشة وبعث تخطيط تنموي استشرافي لفك الاختناقات المرورية بمواصفات ومتطلبات تضمن السلامة البيئية بطريقة تتيح إمكانية السكن وتبقي على الغطاء النباتي والشجري والمحيط الساحلي.
كما من اهتمامات البلدية الطابع الاجتماعي والاقتصادي وإدارة الشؤون الصحية, التمدن, البناء, الخدمات العامة، الأمن البيئي والتجاري, تنظيم الطرقات, التخلص من النفايات وتنظيف الأحياء.
وينص الفصل الأول من القانون الأساسي للبلديات عن التعريف الاتي.
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي, وهي مكلفة بالتصرف في شؤون المنطقة الراجعة لها بالنظر.
وتجدر الإشارة الى ان البلدية بالإضافة لكونها جماعة محلية لا مركزية هي أيضا دائرة ترابية للدولة تمارس فيها بعض الخصائص الراجعة بالنظر للدولة.
واليوم أقر دستور 27 جانفي 2014 ضمن المبادئ العامة التزام الدولة باعتماد اللامركزية في كامل التراب الوطني ودعمها في نطاق وحدة الدولة (الفصل14) وخصص الدستور الباب السابع للسلطة المحلية.
وتتمثل هذه المبادئ الدستورية على سبيل الذكر وليس الحصر…:
- مبدأ انفراد القانون ببعث الجماعات المحلية، بالنظر لكون تقسيم التراب الوطني لجماعات محلية يختص به دستوريا القانون
- مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي،
- الاعتراف للجماعات المحلية بسلطة ترتيبية وتمكينها من وسائل التصرف، الحر. مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية.
- مبدأ التضامن.
- مبدأ التعاون اللامركزي.
- مبدأ الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.
ففي هذا الإطار وفي هذا الاتجاه للحكم المحلي نقف اليوم أمام فرصة تاريخية لفرض الواقع الرشيد للعمل البلدي في كافة مناطق الجمهورية التونسية, والتي تمثل مرحلة جديدة للنهوض ببلديتنا لما له من تأثير كبير لتطوير المناطق البلدية وتطوير وسائل العيش الكريمة لجميع المواطنين.
لذا تعتبر الانتخابات بكل أنواعها مناسبة هامة وأكيدة للمواطنين لممارسة حقوقهم السياسية التي يكفلها الدستور والادلاء بأصواتهم لاختيار الافضل لإدارة شؤونهم السياسية
والاقتصادية…..
ويشكل الاستحقاق الانتخابي البلدي اليوم فرصة تاريخية لتشريك المواطنين على نطاق واسع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية وفتح المجال لبروز جيل جديد من القيادات الفاعلة ذات الكفاءة والقادرة على تقديم الاضافة وكسب الرهانات القادمة والقطع مع الواقع الحالي الذي يدل على عدم تطور أداء الادارة البلدية وتراجع خدماتها بسبب ضعف الموارد من جهة وعدم المساوات وتكافؤا الفرص من جهة اخرى،
لذا ندعوا جميع الناخبين لتحمل مسؤولياتهم يوم 6 ماي وعدم مقاطعة الانتخابات القادمة.
فالعزوف عن التصويت مهما كانت أسبابها خلال الانتخابات لا تعتبر أمر عادي وانما هي ظاهرة سلبية يمكن ان تعتبر تواطء مع الفساد الانتخابي والوقوف مع كل من يحاول أن يحيد بهذه الانتخابات عن مسارها وما نأمل أن تحققه في هذه الدورة المميزة والفريدة من نوعها منذ الاستقلال.
فالتوجه لصناديق الاقتراع واختيار من ترونه الأكفاء والأقدر على تحمل المسؤولية ويمثلكم في المجلس البلدي القادم لتحقيق طموحاتنا جميعا في خدمات بلدية راقية تلبي وتترجم مطالب وتطلعات المواطن.
