وقالت فيسبوك إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالميا، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا.
وأفاد روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية بفيسبوك، في مقابلة عبر الهاتف بأن التحديثات لا تطلب حقوقا جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم بفيسبوك.
وقال « يستهدف ذلك إعطاء الناس مزيدا من التفاصيل ».
وباحتوائها على أكثر من أربعة آلاف كلمة ستكون مسودة سياسة البيانات الجديدة أطول بنحو 50 بالمائة من تلك القائمة.
وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط بعد سلسلة من الفضائح التي هزت ثقة المستخدمين والمعلنين والنواب والمستثمرين.
وكانت فيسبوك اعترفت الشهر الماضي بأن معلومات شخصية تخص أكثر من 50 مليون مستخدم وصلت دون وجه حق إلى شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.
ويتعين كذلك على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.
ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المائة من إيراداتها السنوية.
وكان مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرج قال أمس الثلاثاء إن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.
وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في جانفي 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر 2016.
وتشمل مسودة سياسة البيانات الجديدة صياغة مثل التعهد « بأننا لا نبيع أيا من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقا ». وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.
وقال شيرمان إن فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك.
