وأضاف حروش، خلال ندوة وطنية حول « تسريع نسق برامج النجاعة الطاقية »، التأمت بتونس يومي 5 و6 أفريل، أن « هذا الاقتراح سيرد في مشروع قانون تكميلي لسنة 2018 أو 2019″، مضيفا أن الوكالة ستحاول إعفاء ذوي الاستهلاك الضعيف من الطاقة، من هذه المساهمة.
وستدعم هذه المساهمة تدخلات صندوق التحول الطاقي الذي تم إطلاقه في 2014 ودخل حيز التنفيذ السنة الماضية (2017) والذي ينظم المنح المسندة للمستثمرين في قطاع الطاقة والقروض و كذلك مساهمات الشركات.
ولا يمكن لموارد الصندوق في الوقت الحالي أن تغطي تدخلات أوسع كما لا يمكنه إسناد القروض وتنفيلها.
وقال حروش أن المنح المرصودة اليوم للاستثمار في قطاع الطاقة يتم اسنادها في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
وفسر أن هذه الموارد تأتي من الضرائب الموظفة على الترقيم الأولي للسيارات إلى جانب عمليات اقتناء المكيفات الهوائية والمصابيح المتوهجة وتوريد المحركات المستخدمة.
ولفت إلى ان إطلاق صندوق التحول الطاقي جاء نتيجة إعداد تقييم للصندوق الوطني للنجاعة الطاقية، موفى 2012، والذي كشف عن الإشكاليات المتعلقة بحوافز الإستثمار في هذا المجال وخاصة أنه لايتم منح الإمتيازات المدرجة بهذا الصندوق سوى بعد تنفيذ الإستثمار إضافة إلى أنه لا يساهم في استكمال هياكل التمويل.
