وأوضحت العبيدي في هذا الشأن انه الى جانب وجود مكاتب قانونية متحصلة على رخص لتوظيف التونسيين بالخارج ، يوجد عدد هائل من المكاتب غير القانونية وغير خاضعة للرقابة من قبل الدولة التي تجهل بدورها مكان وجودها والطريقة التي يعتمدونها للتسفير للخارج و طبيعة الوجهة وعدد التونسيين الذين يقع تسفيرهم ووضعيتهم داخل بلدان الاقامة، مؤكدة ان معظم هذه الشركات تنشط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ان الاشكال قد تجاوز مكاتب التوظيف غير المتحصلة على الترخيص ليشمل المكاتب المرخصة لها والتي اصبح عددها في تزايد مستمر ومن المرجح ان يصل الى الالاف قريبا، ما يستدعي وفق تقديرها تضافر الجهود بين جميع الهياكل المعنية من اجل ايجاد حلول عاجلة للإشكاليات القانونية المطروحة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة ازاء الشركات المخالفة للقانون وكل من يقف وراءها من جهات رسمية متورطة.
وأشارت إلى أن الهيئة تحصلت خلال الآونة الأخيرة على عديد الملفات المتعلقة بفتيات ضحايا عقود العمل الوهمية ببلدان الخليج وقد تم الاستماع الى شهادات صادمة للبعض منهن بخصوص ظروف الاقامة التعيسة للغاية خاصة في السعودية والمهينة للذات البشرية، اضافة الى حرمانهن من الوثائق الرسمية و من الاتصال بعائلاتهن، وتعرضهن لشتى انواع الاعتداءات التي وصلت في بعض الحالات الى الرمي بهن من طوابق مرتفعة من العمارات التي يعملن بها، وفي حال نجاة الضحية يتم الحكم عليها بالسجن لمدة 25 سنة بتعلة إقدامها على الانتحار، حسب قولها.
وأضافت رئيسة الهيئة انه تم التعهد بجميع الضحايا دون استثناء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية على غرار وزارة الداخلية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والشؤون الاجتماعية والصحة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، عبر توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة للضحية والعمل قدر المستطاع على مساعدتها على استئناف حياتها من جديد وتجاوز الازمة التي مرت بها، لافتة الى ان بعض الحالات في حالة حرجة ومنهن من فقدن القدرة على المشي مجددا.
من جانبه تعهد رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج اسامة الصغير، بالعمل على الكشف على جميع المتورطين وراء شركات العقود الوهمية والعمل على القضاء عليها، من اجل ضمان سلامة المواطنين بالدرجة الأولى خارج حدود الوطن، والحفاظ على صورة تونس باعتبارها بلد وجهة وعبور ونشأة الاتجار بالأشخاص بالدرجة الثانية.
وأكد اأنه سيتم الاشتغال على هذا الملف بالجدية المطلوبة عبر تطوير القانون وتعديل الثغرات التي سمحت لبعض الاطراف بالاستمرار في عمليات التحيل واستغلال الاشخاص والاتجار بهم، علاوة على استدعاء الاطراف الحكومية المعنية والاستماع اليهم حول هذا الموضوع.
