ورجح البنك، في التقرير نفسه ، تحسن نسبة النمو في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لتناهز على التوالي 4ر4 بالمائة و8ر4 بالمائة سنتي 2018 و2019 مقابل 7ر3 بالمائة في 2017 مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي والنشاط الإستثماري وتحسن القدرة التنافسية إضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وتخفيف أثر المخاطر الأمنية الإقليمية.
في المقابل، من المتوقع أن يتراجع متوسط معدل النمو في البلدان المدرجة ضمن مناطق عمل البنك ليبلغ 3ر3 بالمائة خلال سنة 2018، (8ر3 بالمائة سنة 2017)، ونسبة 2ر3 بالمائة سنة 2019.
وأظهر التقرير إمكانية « تباطؤ » النمو خلال سنتي 2018 و2019، مقارنة بسنة 2017 (8ر3 بالمائة) بسبب انخفاض معدلات نمو الإنتاجية في الإقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل أزمة 2008 و2009 إلى جانب الإتجاهات السكانية السلبية. وبذلك اعتبر البنك أن يكون النمو قد بلغ ذروته.
وأكد رئيس الإقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيرجي غورييف، في هذا السياق، أن انخفاض نمو الإنتاجية يعكس استنفاذ معظم الإقتصادات التي يعمل فيها البنك لعوامل زيادة معدلات النمو حتى بداية الأزمة.
وقال « لتطوير مصادر جديدة للنمو، يتعين على هذه البلدان إجراء إصلاحات هيكلية على مستوى البضائع (المنتوجات) ورؤوس الأموال وسوق الشغل. كما ينبغي عليها تحسين الإدارة،وتعزيز الإندماج في الاقتصاد العالمي والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية المستدامة».
وللإشارة، يتتبع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإتجاهات الاقتصادية في 37 بلدا عبر ثلاث قارات، من إستونيا إلى مصر ومن المغرب إلى منغوليا.
