وأوضح الشاهد، في تصريح اعلامي بمناسبة اشرافه على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنه رغم دور القطاع الفلاحي منذ الاستقلال في التشغيل والتصدير ودفع التنمية بالمناطق الداخلية وتوفير الموارد الأساسية للغذاء للتونسيين، إلا أنه أصبح وبعد خمسين سنة من السياسات الفلاحية المتعددة محدودا مع عدم قدرته على تحسين دخل الفلاح.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها بعث صندوق الجوائح لتقديم ضمانات للفلاحين بسبب صعوبة الظروف المناخية وعوامل أخرى.
وقال إن مجلة الاستثمار الجديدة راجعت بدورها منظومة الدعم الموجهة وأقرت امتيازات جديدة على غرار التشجيع على الميكنة بتوفير 50 بالمائة من قيمة الآلات الفلاحية، مبيّنا أن تونس في حاجة الى رؤية بعيدة النظر في مسائل عديدة تهم القطاع، من بينها مسألة الموارد المائية، التي أكد أنه تم للغرض وضع خطة استراتيجية في أفق 2050 لمعرفة مدى قدرة الموارد على تلبية حاجيات هذا القطاع فضلا عن خطط تهم السدود والبحيرات وتحلية مياه البحر.
وأضاف بأن الأمن المائي والأمن الغذائي ليست مسألة تهم الحكومة وحدها بل تهم جميع التونسيين باعتبار أن السيادة الوطنية مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي، ولأجل ذلك فإن المنظمة الفلاحية هي شريكة في وثيقة قرطاج.، وفق تعبيره
وتبعا لمختلف العوامل المؤثرة في القطاع الفلاحي لاحظ رئيس الحكومة أنه وجب مراجعة السياسات القديمة بسياسات تتماشى مع التكنولوجيات الحديثة وأن تنتج الجهات حسب الظروف والامكانيات والأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية والبحث عن حلول بتثمين نجاحات السياسات السابقة في الإنتاج الزراعي وتعبئة الموارد المائية والتصدير مع التفكير في رؤية بعيدة المدى.
