المنبر التونسي (نقابة مستشاري المصالح العمومية) – اعتبرت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية أن مداخلة النائبة سامية عبو، الجمعة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بخصوص المستشار العمومي ، إحتوت على معطيات عارية عن الصحة وعلى معلومات مسقطة ومنقوصة.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الحكم الابتدائي الذي صدر بسجن المستشار لمدة 4 سنوات تم استئنافه، وأن القضاء لم يثبت بعد إدانته.
واشار البيان الى أن بن رجب ” التزم بتطبيق تعليمات رئيسه المباشر”.
واستنكرت ” الزج بسلك مستشاري المصالح العمومية في مهاترات و معارك سياسية خدمة لأجندات حزبية و سياسوية ضيقة” .
كما اعتبرت أن ” الاداريين هم الحلقة الاضعف التى تسمح للسياسيين بتجاوز حدود اللياقة والتمادى نحو التشويه الممنهج بما يشكل سلوكا أخلاقيا وتحاملا واضحا “،وفق نص البيان.
وكانت سامية عبو قد انتقدت في مداخلتها أمام وزير التربية حاتم بن سالم ، تكليف أحد الموظفين السامين بتسيير العمل بديوان مساكن أعوان التربية ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقه بالسجن أربع سنوات.
وقالت عبو ” إن بن رجب كان قد شغل خطة مدير عام بالمصالح المشتركة بوزارة البيئة، ومدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقد تم تجريده من مهامه لتورطه في ملفات فساد وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في قضايا فساد مالي”،
مضيفة انه “تمت بعد ذلك تسميته في عهد حكومة الوحدة الوطنية مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة التربية وتم إنهاء إلحاقه نظرا لتلقي كل من وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عديد الإشكاليات حول شبهات فساد ضده من قبل الأعوان”.
وأكدت انه تمت اعادة تسميته في أربع مهام هامة في الدولة، متعلقة بتسيير الكتابة العامة بوزارة التربية، وتسيير ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، ومكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، ومنحه حق الإمضاء في المادة التأديبية، متسائلة عن كيفية إلحاقه في المهام المذكورة في نفس التاريخ رغم الحكم القضائي الصادر في حقه.
