المنبر التونسي (عبير موسي) – دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الجمهورية إلى عدم اعتماد تقرير لجنة الحقوق والحريات وعدم الرضوخ لضغوط من وصفتهم بأدعياء الحداثة.
وأوضحت موسي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليوم السبت 11 أوت 2018، أن محتوى التقرير يضرب مكاسب وحقوق الأسرة الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وسيحرم المرأة من حقها الآلي في النفقة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن العديد من المخاطر والمبررات والحجج غير المنطقية، يريد أن يسقط مجموعة من الأحكام كما تضمن إقرارا بتغول الفرد على مستوى المجتمع وضرب لمفهوم الأسرة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انّ لجنة الحريات الفردية والمساواة وليدة ضغوطات واملاءات دوليّة ونتيجة قرارات اتخذتها الحكومة الانتقالية سنة 2011 عند رفع التحفّظات على اتفاقية ‘سيداو’.
وبينت موسي أن رفع التّحفظات والإبقاء على البيان العام لسنة 1985 الذي ينصّ على عدم معارضة الفصل الأول من الدستور جعلها مطالبة بملاءمة التشريعات وتنفيذ التوصيات قبل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان سنة 2021 ، وفق ما نقلته موزاييك.
