المنبر التونسي (الحزب الدستوري الحر) – حذر الحزب الدستوري الحر ، “من خطورة مقترح إقرار حق الابن المولود خارج إطار الزواج القانوني في الميراث باعتباره يمثل خطوة غير محسوبة نحو ضرب مؤسسة الأسرة المكونة طبق القانون وإفراغها من معناها و التشريع الضمني لتعدد الزوجات” وفق بيان للحزب.
وعبر عن رفضه قطعيا ”تراجع تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية عن حقوق المرأة المكتسبة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تضمنه من مقترح إلغاء حقها الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الاقتصادي للنساء فضلا عما سينجر عن هذه المقترحات من إثقال كاهل المرأة بإجراءات معقدة عند التقاضي كانت في غنى عنها”.
كما عارض الحزب مقترحات اللجنة بخصوص المثلية الجنسية معتبرا أن هذه الممارسة “تتجاوز مجال الحرية الفردية ومن شأنها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الأسرية والتوازن الاجتماعي”.
ونبه إلى أن المطالبة بتشريع هذه الممارسة ليس إلا خطوة أولى نحو المطالبة بالاعتراف لاحقا بحق المثليين في الزواج مع كل ما سينجر عن ذلك من إضرار بالنموذج المجتمعي التونسي وبروز ظواهر هجينة ودخيلة عليه”.
ودعا الحزب الدستوري الحر كل الأطراف المساندة لمقترحات لجنة الحقوق والحريات الفردية إلى اعتماد منهج ”مقارعة الحجة بالحجة وتجنب منطق التهجم والتشكيك والتجييش وتلفيق التهم الباطلة وبث الإشاعات المغرضة لمصادرة حق الحزب في التعبير بحرية عن قناعاته” .
وأعلن استعداده لمناظرة تلفزية على القناة الوطنية الأولى مع رئيسة اللجنة لبسط مضمون التقرير ومناقشة مختلف جوانبه وإنارة الرأي العام حول القضايا المحورية المطروحة صلبه.
كما جدد الدستوري الحر استنكاره من “الانتقائية التي تم اعتمادها لتحديد تركيبة اللجنة ومنهج عملها اذ لم تمثل مختلف التيارات الفكرية والعائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات العلمية الاعتبارية ولم تضمن تشريكا واسعا للنخب الوطنية والجهوية والمحلية بالبلاد ولم توفر أطر حوار جدي ومعمق يتماشى مع أهمية المسائل المطروحة”.
وعبر عن أسفه “لرداءة تحرير التقرير الذي جاء مشوبا بتكرار وحشو لغوي وصياغة ركيكة بعيدة كل البعد عن تقنيات صياغة النصوص القانونية فضلا عن اعتماده أسلوب الترجمة الحرفية لمصطلحات أجنبية”.
