المنبر التونسي ( البرلمان يراسل الشاهد ) – قرر مكتب مجلس نواب الشعب، مراسلة رئيس الحكومة لمدّ المجلس بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وقضية حقل “حلق المنزل” والاعفاءات الأخيرة وحل وزارة الطاقة والمناجم.
كما تقرر عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018.
إحالة مشاريع وقوانين على لجنة المالية
وأحال مكتب المجلس خلال اجتماعه، مشاريع ومقترحات قوانين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي بالخصوص مشروع قانون عدد 59/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس، ومقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
هذا إلى جانب إحالة مشروع قانون أساسي عدد 60/ 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وعاين المكتب استقالة النواب هدى سليم وليلى الشتاوي ومروان فلفال والصحبي بن فرج وسهيل العلويني من كتلة الحرة لمشروع تونس وفق نص البلاغ.
