المنبر التونسي ( منظمة ارشاد المستهلك ) – حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من مزيد ارتفاع لهيب الأسعار في السوق الداخلية متوقعة حصول انزلاق أكبر للدينار التونسي خلال الفترة القادمة.
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى إعلان سياسة تقشف شاملة لمدة لا تقل عن خمس سنوات واتخاذ تدابير ناجعة للحد من عجز الميزان التجاري والمالية العمومية وذاك عبر تحجير توريد كل المواد الإستهلاكية التي يمكن تصنيعها في تونس، إضافة إلى المنتجات الفلاحية والصناعات الغدائية بإستثناء المواد الأساسية كالزيوت والحبوب.
وطالبت بإعتماد المعايير الأوروبية في نظام الرقابة الفنية عند التوريد بهدف إقصاء كل المنتجات متدنية الجودة والمتأتية خاصة من البلدان الآسوية وتركيا.
كما اقترحت مراجعة الخارطة الفلاحية والتوجه لترفيع أسعار الشراء من الفلاح التونسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد من جهة أخرى، دعت المنظمة في بيانها، إلى التعجيل
بالمصادقة على مشروع قانون العفو في جرائم الصرف ومزيد تفعيل قانون الطوارئ للحد من ظاهرة صرف العملة الصعبة خارج الأطر القانونية.
