نواب يقدمون مقترحا تشريعيا بعنوان “مجلة الحقوق و الحريات الفردية”

المنبر التونسي ( مجلس نواب الشعب ) – تقدم 14 نائبا بمقترح لمشروع قانون أساسي يحمل رقم 71/2018، بعنوان “مجلة الحقوق والحريات الفردية “. وتمّت إحالة المقترح يوم 11 أكتوبر الجاري إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، للنظر فيه.
وجاء في نص الوثيقة أن المقترح “يندرج في إطار الوعي بالثغرات التي تحتوي عليها المنظومة القانونية تجاه الفرد وحرياته الأساسية”.
وجاء في شرح الأسباب أيضا أن “هذه الثغرات لا يمكن إلا أن يختّل من جرائها النظام القانوني، وهو نظام قائم اليوم على دستور جانفي 2014 المكرّس للحريات الفردية وعلى نصوص أقل درجة منه ومناقضة لهذه الحريات وناسفة لها.
ولاحظ النواب أصحاب المقترح أن “المنظومة التشريعية الحالية أصبحت “بالية ولا تستجيب لتطلعات التونسيين إلى الحرية والى وضع حد لوصاية المجموعة على الفرد”.
وقد بوّب النواب مقترحهم ضمن 4 عناوين ، خصص الأول للأحكام العامة ويشمل 13 فصلا ، وحدد أصحاب المقترح في الفصل الثاني 13 حقا من ضمنها الحق في الحياة والحق في الكرامة والحق في الحرمة الجسدية وحرية الفكر والمعتقد والضمير والحريات الأكاديمية.
اما العنوان الثالث فخصص،ضمن نص المقترح، للتنصيص على آليات حماية تلك الحقوق والحريات الفردية وخاصة “الحماية القضائية”، في حين خصص العنوان الرابع لأحكام مختلفة تقتضي إدخال تنقيحات على 4 مجلات قانونية معتمدة حاليا من قبل المشرع ، وهي مجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ويقترح أصحاب هذه المبادرة ايضا إلغاء عقوبة الإعدام و إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، مشيرين الى أنهم قدموا فيما يخص المسألتين “اختيارات بديلة “.
وفي هذا الإطار قالت النائبة بالبرلمان، ليلى الحمروني،(كتلة الائتلاف الوطني) والتي تقدمت بهذا المقترح رفقة نواب آخرين، لوكالة (وات) اليوم الاثنين هناك سعي متواصل من أجل إثناء النواب على دعم هذا المقترح التشريعي .
ولاحظت ان المقترح استلهم الكثير من النقاط الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كونتها رئاسة الجمهورية قبل أكثر من عام وقدّمت تقريرها في جوان الماضي، مشددة على ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن مسائل جوهرية لا يمكن ان تستثنى فقط في الجزء المتعلق بالمساواة في الميراث بين الجنسين.