المنبر التونسي ( المرصد التونسي للاقتصاد ) – دعا المرصد التونسي للاقتصاد خلال ندوة بعنوان ” المزيد من العدالة الضريبية للخروج من قيود المؤسسات المالية الدولية” بالشراكة مع الشبكة الافريقية للعدالة الجبائية السلطات التونسية إلى:
– وقف نزيف الموارد الجبائية بسبب الاجراءات التشريعية التي تمنح فرص التهرب الجبائي،خاصة في فترة الازمة الإقتصادية التي تواجه البلاد.
– وضع مبادئ العدالة الجبائية في تنظيم ميزانية الدولة (القانون الاساسي للميزانية) وفقا للفصل 10 من الدستور.
– توفير الموارد البشرية والمالية والتنظيمية للسماح للدولة لإنشاء نظام إسهام ضريبي عادل و كسر الحلقة المفرغة للديون الخارجية المشروطة.
ووجه المرصد في نفس الوقت دعوة إلى كل المنظمات و القوى الحية للبلاد العاملة على إرساء نظام جبائي عادل في تونس إلى تكوين منصة تشاركية في هذا الغرض.
