المنبر التونسي ( اموال القذافي ) – فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا واسعا لكشف غموض واقعة إرسال ما يزيد عن 5 مليارات دولار من أموال الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي المجمّدة في المصارف البلجيكية إلى أشخاص وجهات مجهولة في ليبيا، في حين أكّدت السلطات الليبية تعلم شيئا عن هذه القضية.
الأمم المتحدة تحقّق
وكشف النائب العام البلجيكي جورج ”غيلكينيت” أنّ الأمم المتحدة تحقّق أيضا في هذا الملف الذي يبيّن أنّ بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية خاصة التي تخص العقيد معمر القذافي”، مطالباً الحكومة “بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة.
وكانت السلطات البلجيكية قد جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار أورو، ومعظمها في شركة “يوروكلير”، ليتضح لاحقا أن الفوائد والأرباح من هذه الأموال لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين.
وفي هذا السياق، قال أنور عريف رئيس “لجنة الأموال الليبية المهرّبة والمنهوبة” بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في تصريح لـ”العربية.نت”، إنه لا يمتلك “أي معلومات أو خلفيات عن هذه القضيّة”، حيث لم يتم التواصل معهم من أجل إعلامهم بوجود أشخاص أو جهات في ليبيا، تستفيد من فوائد وأرباح حسابات القذافي المجمدة في البنوك البلجيكية، مضيفا أنه “لم يطلب منهم كذلك فتح تحقيق لمعرفة هويّة هذه الجهات ومراقبة حركة الأموال القادمة إلى ليبيا”.
