المنبر التونسي ( قيس سعيد ) – قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته.
وأوضح قيس سعيد أن التشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور”.
خلاف بين قرطاج والقصبة
واعتبر سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن “الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية”.
وأشار في ذات الوقت ، الى أن “الاشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمر الرئاسي لتعيين الوزراء الجدد ، أو يؤجل موكب اداء القسم دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون باداء اليمين امام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89.
وبخصوص مرور رئيس الحكومة الى البرلمان لمنح الثقة للحكومة بعد التحوير، أكد أستاذ القانون الدستوري أن عملية منح الثقة التي دابت عليها السلطة التشريعية منذ سنة 2012 “غير دستورية” .
وقال ” لا شيء في الدستور يفرض مثل هذا الاجراء بل هو اجراء جاء به النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى لا يمكن أن يكون اطارا لإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان، فالنظام الداخلي ينظم عمل المجلس وهياكله ولكن لا يمكن أن يكون نصا يضيف صلاحيات للسلطة التشريعية”.
