المنبر التونسي ( يوسف الشاهد ) – توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بكلمة ، خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019.
وأكد الشاهد على إلتزام الحكومة في إطار صلاحياتها لتهيئة المناخ الملائم لعقد الإنتخابات المقبلة لا سيما عبر توفير الدعم اللازم لهيئة الانتخابات.
الشاهد يرد على الرياحي
وقال الشاهد:” لن يؤثّر فينا قول من يرى في أن العودة إلى الشرعية والدستور هو إنقلاب ونحن لا نسعى إلى ذلك وهذه مهزلة فالديمقراطيون لا يؤمنون إلا بالشرعية الدستورية والعودة إلى الشعب لإختيار من يمثّله بكلّ حريّة”.
وأضاف أن الأزمة السياسية إنتهت من خلال إحترام الدستور والبعض لازال ينفخ على الرماد مراهنا على تعفين الوضع السياسي، وان العديد حاولوا الركوب على التحرّكات الإجتماعية ويحيي اتحاد الشغل على حسن سير الإحتجاجات والتي لم تتسبّب لا في فوضى ولا في عنف.
وشدد على أن حقّ الإضراب مضمون في تونس الديمقراطية ويحيّي قوات الأمن الذين سهروا على حسن سير الإحتجاجات الشرعية.
وأشار إلى مقاربة إجتماعية متكاملة ستتبيّن من خلال قانون المالية، قائلا: “التحدّيات متعددة ولكن هذا لا يعني أننا ليس لنا أولويات ولكن الموارد محدودة.. لدينا مشكل في تدهور القدرة الشرائية والبطالة المزمنة وغيرها وهذه نتيجة تراكمات وقانون المالية المعروض عليكم يطرح حلولا لمعالجة هذه الإشكاليات”.
