تعليقا على رئيس الجمهورية: أستاذة في القانون الدستوري..إجرائيا وأخلاقيا لا يمكن تغيير الدستور

المنبر التونسي( سلسبيل القليبي ) – قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنه من ناحية الأخلاق السياسية من غير المعقول تغيير الدستور قبيل الرهان الانتخابي.
واعتبرت أن وقوع هذا الأمر من شأنه أن يوجّه الخيارات بخصوص الترشّحات والحملة الانتخابية. وأضافت القليبي في تصريح للإذاعة الوطنية قائلة “لا يمكن قبل بضعة أشهر من الانتخابات تغيير طريقة توزيع السلطة التنفيذية والتي هي في قلب المنافسة السياسية”.
وشددت القليبي على أنه من الناحية الإجرائية والعملية لا يمكن إطلاقا طرح فكرة إجراء تعديل في الدستور لسبب بسيط وهو غياب المحكمة الدستورية مبينة أن المحكمة الدستورية هي الفاعل الرئيسي في إجراءات التعديل.
وأشارت إلى أن دستور 2014 يقرّ بوجوبيّة مراقبة المحكمة الدستورية لمبادرات تعديل الدستور على عكس رقابة القوانين التي لا تتم إلا بطلب من أطراف معيّنين مبيّنة  أن رقابة المحكمة الدستورية على تعديل الدستور يكون على مستويين الأول هو التثبّت في مدى احترام إجراءات التعديل والمستوى الثاني التثبت من عدم المساس بما لا يجوز تعديله في الدستور من أحكام ومبادئ وفق تقديرها.
وأضافت أن المحكمة الدستورية لديها الاختصاص الحصري في ما يتعلق بمراقبة مقترحات ومشاريع تعديل الدستور.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال أن لديه مشروع تحوير دستوري جاهز في علاقة بما اعتبره “سياحة برلمانية” وبالفصل 71 من الدستور.