صدر بالرائد الرسمي: أمر حكومي ينص على مراقبة تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية

المنبر التونسي( الدروس الخصوصية )-صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وطبقا للأمر الجديد الذي في جاء في فصل وحيد ، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على أذون، مهام التفقد واجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم، منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وقال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني إن إصدار الأمر سيترافق مع تعزيز سلك المتفقدين الإداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية، بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبينا لـ”وات” أن الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد إلى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل ناجع ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة.