المنبر التونسي ( فياموبايل ) – قدمت شركة فياموبايل Viamobile التونسية للتكنولوجيات المالية الجديدة “فينتاك”، بتاريخ 05 أفريل 2019، ملفا إلى البنك المركزي التونسي للحصول على ترخيص للعمل كمؤسسة للدفع.
وتعتبر شركة فياموبايل المتخصصة في حلول الدفع البديلة أول مؤسسة اقتصادية تقدم مطلبا للحصول على صفة مؤسسة دفع، بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور المنشور عدد 13 لسنة 2018 الذي يحدد الإطار القانوني لعمل وسير مؤسسات الدفع في تونس.
طريقة تنظيمية متعددة التخصصات
ويتضمن الملف، الذي امتثل لقرار لجنة التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص، خطة صارمة تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها.
وشارك في إعداد هذا الملف عدد من الخبراء التونسيين والدوليين المختصين في مجالات الخدمات المصرفية الإلكترونية والحوكمة والتكنولوجيا وإدارة مؤسسات الدفع وشبكات الوكلاء.
وأولى المشرفون على إعداد مطلب الترخيص اهتماما خاصا لدراسة نقدية حول اعتماد استراتيجية واضحة تهتم بالتصرف والتدقيق في المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة، وهو ما سمح بتسليط الضوء أيضا على أهمية المخاطر المتعلقة بالإفراط في تنظيم المهنة، لا سيما أنها ترتبط مباشرة بصلاحيات مؤسسات الدفع المستقبلية والخدمات المسداة من قبلها.
مؤسسة الدفع تشجع على الحد من التعامل نقدا لتحقيق الشمول المالي
ويندرج القرار الخاص بمؤسسات الدفع ضمن الاستراتيجية الوطنية التي بدأها كل من البنك المركزي والحكومة والقطاع البنكي والبريد، لتعزيز الشمول المالي، وذلك عن طريق إنشاء حلول تقنية مبتكرة للحرفاء تساهم في توسيع العمل بنظام الدفع البديل.
وتمنح القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع التي تعتبر وافدا جديدا على القطاع المالي في تونس، صلاحيات عديدة منها إتاحة خاصية التعرف عن بعد على الحرفاء (KYC)، واعتماد وكلاء دفع من غير الموظفين، بالإضافة إلى إمكانية التسويق لخدمات الدفع الإلكتروني بطرق مبتكرة ومتحررة.
وإلى جانب تعيينها لمجلس إدارة مختص في سياسة المخاطر والرقابة ستكون هذه الامتيازات حافزا مهما أمام مؤسسات الدفع للمساهمة في إرساء قواعد مهنية نزيهة وديمقراطية في قطاع الخدمات المالية أسوة بالبنوك، كما ستشارك بشكل مباشر في الحد من التعامل بالنقود.
نموذج رائد للدفع البديل في تونس
ساهمت فياموبايل منذ إنشائها سنة 2009، في التحول الرقمي لخدمات الدفع لدى مؤسسات مالية مرموقة، وهي تسعى اليوم إلى تعزيز مكانتها في القطاع الاقتصادي التونسي لتصبح نموذجا رائدا في الحد من التعامل بالنقد والدفع البديل في البلاد.
وبقرارها الدخول إلى سوق الخدمات المالية كمؤسسة للدفع والتعامل مع المؤسسات المالية ذات الثقل، ستمكن هذه المرحلة التجريبية الواعدة فياموبيال من:
- اكتساب ثقة ودعم المستثمرين التونسيين الباحثين عن فرص لتطبيق رؤية مستقبلية طويلة الأمد تساهم في دعم الاقتصاد التونسي، وعن سياسة استثمارية مستقلة عن المؤسسات المالية المختلفة.
- توحيد المواهب التي تجمع بين المهارات التكنولوجية والأعمال لتسهيل خدمة الحرفاء بما في ذلك بعث مركز نداء مختص.
- بناء شبكة تضم أكثر من 500 وكيل دفع تابع للمؤسسة بهدف تأمين الوصول إلى جميع الحرفاء في كامل تراب الجمهورية التونسية.
- الحصول على حل تكنولوجي قوي وفعال يتم تثبيت جدواه عبر الحصول على:
- شهادة من الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية والمعهد الوطني لأمن الكمبيوتر
- أكثر من 30000 معاملة شهريا في المرحلة التجريبية
- نظام آمن يمكن اعتماده من قبل أقوى نظم المعلومات المعتمدة في المؤسسات المالية
إن حصول فياموبايل على ترخيص رسمي للعمل بصفتها مؤسسة للدفع سيتيح لها وضع خبراتها واستراتيجيتها الخاصة بعمليات الدفع في خدمة أي مساهم أو مؤسسة اقتصادية تطمح لتعزيز وتطوير أعمالها في هذا المجال، من خلال قنوات دفع متوفرة وموثوقة وبطرق مبتكرة.
