التحكم في كتلة الأجور ودعم المحروقات: صندوق النقد الدولي يحثّ تونس على المزيد من التقشف

المنبر التونسي(صندوق النقد الدولي) – أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة تونس سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الطاقي لمزيد من التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك في أعقاب نهاية مهمّة لبعثة الصندوق النقد في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية.
وشدد رئس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روتر في بيان على ضرورة انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.
وأشار إلى دعم الصندوق للجهود المبذولة من السلطات التونسية في الحماية الإجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.
كما لفت إلى ضرورة توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من النقد الأجنبي.
ولاحظت بعثة صندوق النقد تقلّص نسبة التضخم التي تبلغ حالية 6.8 بالمائة مقابل 7.7 قبل سنة.
و لاحظت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019. وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير وذلك يعكس النجاعة المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي  خلال الأشهر الأخيرة.
وتحسّن قيمة الدينار وإرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم  موسم سياحي ملائم أكثر مما كان متوقّعا، وفق نصّ البيان.