المنبر التونسي (عبير موسي،الإعلام، القضاء)-قالت عبير موسي المترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها عن الحزب الدستوري الحر أنّها ستتجه للقضاء للطعن في شرعية المناظرات التلفزية المخصصة للمترشحين للرئاسية، في حال لم تقم الهايكا وهيئة الانتخابات بتدارك الخطأ المُرتكب بمنح امتيازات لمترشحين دون غيرهم.
وأضافت في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 أنّها ضدّ إسناد يوسف الشاهد ومحسن مرزوق وعبد الفتاح مورو امتيازا لاختيار يوم المناظرة التي ستجرى بين المترشحين على التلفزة الوطنية باعتبار تمثيليتهم في البرلمان، متابعة “لن نقبل بالتشريع للامتيازات مهما كان وقد وجدنا تفاعلا كبيرا من الصحفيين والسياسيين في هذا الصدد”.
وبخصوص برنامجها الانتخابي في نقاطه الكبرى، أعلنت عبير موسي أنّها ستركز على الدبلوماسية الناجعة لفتح الآفاق الواعدة من خلال إتباع سياسة خارجة ملتزمة ودبلوماسية اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات إلى جانب تطوير الأداء الدبلوماسي.
وتعهّدت باعتماد السياسة الأمنية الفاعلة من خلال توفير الاستقرار واحترام حقوق الأفراد ومقاومة الإرهاب والتهريب والفساد في كنف القانون واحترام حقوق الإنسان.
وشدّدت عبير موسي على أنّها ستستعمل الصلاحيات التي سيمنحها لها دستور 2014 في فصله 143 بتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور لضمان التوازن مع السلط والقطع مع النظام الحالي الهجين، لافتة إلى أنّه في حال وصولها إلى رئاسة الجمهورية فستتبع سياسة الرئاسة النشيطة لأن تونس في حاجة لرئيس نشيط يتنقل لجلب الاستثمارات وتلميع صورة البلاد في الخارج لتدارك الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتواصلان منذ 9 سنوات، وفق قولها.
وتابعت أنّها ستحرص على كسب رهان استراتيجي مهم يتمثّل في تفكيك منظومة الإرهاب والقضاء على الخلايا الإرهابية المتغلغلة وضمان الأمن القومي.
وفي سؤالها عن الشخصيات التي ستختارها في صورة فوزها بكرسي قرطاج، بيّنت مرشّحة الحزب الدستوري الحر أنها تمتلك أسماء جاهزة لديها ما يكفي من الخبرة والكفاءة التي تجعلها جاهزة لتقلّد مسؤوليات كبرى في البلاد، مشيرة إلى أنّها لن تختار هذه الأسماء من حزبها لأنّها تؤمن بالتعويل على الكفاءات لحل الملفات العالقة وليس المحاصصة الحزبية أو المصلحة السياسية.
وأعلنت في سياق حديثها، أنّها ستحرص أيضا على تنقيح قانون الجمعيات لأن المرسوم الذي تم اعتماده خلال الفترة الانتقالية وجب تنقيحه صلب البرلمان منذ 2014، الأمر الذي دفعها وحزبها إلى تقديم مقترح في الغرض لمكافحة التمويلات المشبوهة المتخفية بغطاء جمعياتي.
كما تعهّدت عبير موسي بأن لا يقع المسّ بحرية التعبير أو التدخل في الخطّ التحريري لأيّ وسيلة إعلامية “بل سنقوم بحماية الإعلام من المال السياسي لضمان أن لا تتحوّل إلى أبواق دعاية لأطراف دون غيرها” حسب تعبيرها.
وقالت: “لا خوف على حرية التعبير والإعلام والتنظّم فقط يجب احترام القانون… شعاري هو ديمقراطية مسؤولة وحريات مضمونة وبذلك أفنّد الإشاعات القائلة أنني سأكّرس للدكتاتورية”.
